نيويورك ترفع دعوى على اللوبي النافذ المؤيد للاسلحة

اعلنت ولاية نيويورك الخميس انها سترفع شكوى بتهمة الاحتيال المالي على اللوبي النافذ المؤيد للأسلحة ومسؤوله واين لابيار بهدف حل هذه المجموعة المحافظة.

واعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس أن لابيار وثلاثة مسؤولين كبار في الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق استخدموا مساهمات وهبات الأعضاء لسنوات “وكأنها ملكا لهم” وأنفقوا عشرات ملايين الدولارات في انتهاك للقوانين التي تنظم الهيئات غير الربحية.

وأضافت جيمس أن المسؤولين الأربعة “نهبوا أملاك” المجموعة لدرجة أصبحت معه الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق التي ضخت ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري على مر السنين منها حملة دونالد ترامب في 2016، شبه مفلسة.

وفي بيان اتهمت الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق المدعية بالسعي إلى “تسجيل النقاط على الصعيد السياسي” قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الاميركية. وأوضحت انها أطلقت دعوى قضائية للاعتراض على الشكوى.

واعلن واين لابيار في بيان تلقته فرانس برس “نحن على استعداد للمقاومة. اننا في انتظاركم”. وأضاف “الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق تدار بشكل جيد وهي غير مفلسة وملتزمة بالمضي في العمل بصورة جيدة” واصفا الشكوى بانها “هجوم على الديموقراطية والحرية”.

ومنذ عقود يدافع اللوبي عن وجهات نظر ملايين من أصحاب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من خلال التصدي بشدة لأي تنظيم لسوق بيع الأسلحة.

ونفوذ اللوبي كبير وهو لا يوفر جهدا لدعم المرشحين الذين يدافعون عن المواقف نفسها خلال الانتخابات على الصعيدين المحلي والوطني.

ويفترض أن تضخ الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق مجددا ملايين الدولارات تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية والنيابية في 3 نوفمبر.

ويذكر أن نجلي الرئيس الأميركي، اريك ودونالد الابن، عضوان في الجمعية ويشاركان في الأحداث التي تنظمها.

وردا على سؤال بشأن الشكوى، وصفها ترامب بأنها “أمر فظيع”.

– اجازات فخمة –

ويترأس واين لابيار الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق منذ ثلاثة عقود بوصفه نائب الرئيس التنفيذي.

وبحسب مدعية نيويورك استخدم لابيار أموال الجمعية لتمضية اجازات مع أسرته اتسمت بالبذخ في جزر باهاماس.

وأوضحت المدعية أنه تلقى أيضا هدايا ثمينة وقبل رحلات قدمتها له جهات في مجموعة الضغط وخصص لنفسه مبلغ 17 مليون دولار كراتب تقاعدي دون موافقة مجلس ادارة الجمعية.

ووفقا للشكوى الكثير من التهم الموجهة إلى لابيار حصلت بمساعدة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين وظفهم بنفسه وهم أمين الصندوق السابق ويلسون فيليبس والمسؤول القانوني جون فرايزر والمسؤول السابق عن الموارد البشرية جوشوا باول.

كما ساعدوا على اخفاء المبالغ الاخرى المدفوعة.

وقالت مدعية نيويورك “نفوذ الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق كبير لدرجة سمح لها بالافلات من المراقبة لعقود في حين قام المسوؤلون الكبار فيها باختلاس ملايين الدولارات”.

وأضافت “حصلت تجاوزات وعمليات اختلاس على نطاق واسع داخل الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق ولهذا السبب نسعى اليوم إلى حلها لان لا مؤسسة فوق القانون”.

ونفت وجود أي دوافع سياسية لهذه الخطوة لكنها أقرت بأن الولاية أرغمت على حل منظمتي ضغط اخريين في السنوات الماضية احداها مؤسسة ترامب.

واعلنت رئيسة اللوبي كارولين ميدوز “انه هجوم لا أساس له ومتعمد ضد جمعيتنا والحريات المضمونة بموجب التعديل الثاني” في إشارة إلى تعديل الدستور الأميركي الذي يضمن بحسب تفسير العديد من الأميركيين حق حيازة وحمل الأسلحة النارية.

المصدر: الدار– أف ب