الدار/ رشيد محمودي
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، اليوم الثلاثاء، متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدة صناعية والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأكد وكيل الملك، في بلاغ توصل موقع الدار بنسخة منه، أن المتابعة جاءت بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص.
يذكر أن مدينة آسفي قد سجلت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
