اختيارية بالنسبة للإناث.. هذه تفاصيل الإعفاء من الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

تتدارس الحكومة، في اجتماعها يوم غد الخميس، مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، والذي يتضمن شروط الإعفاء من أدائها.

ويخول المرسوم الجديد للجن الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء كانت بصورة مؤقتة أو نهائية، وهي الإعفاءات تمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ويعتبر "معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش"، ويشترط تسليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتختذ القرار اللازم بشأنها من لدن اللجنة الاقليمية.

إلى ذلك، يتخذ قرار الاعفاء المؤقت من طرف اللجنة الاقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، وذلك بعد الإدلاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة، على أن يمنح هذا الاعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تحديده وفق نفس الكيفيات. 

كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية، والذين لم يستفيدوا من أي اعفاء، ولم تتم دعوتهم لملء الاستمارة، وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.

وينص المرسوم على أنه من الممكن لـ"المواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين الشروط المحددة في القانون، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الاحصاء، على الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء".

وتشمل هذه الاختيارية كذلك أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، على أن يقوموا بملء الاستمارة المطلوبة خلال مدة الإحصاء. 

ويجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فوراً، لدى السلطة الإدراية التابع لمقر إقامتهم بدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال الـ20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.