أخبار الدار
انتخابات مجلس المستشارين..امتحان جديد لوحدة أغلبية العثماني
بالرغم من اقتراب موعد انتخابات تجديد هياكل مجلس المستشارين، لم تنجح بعد الاغلبية الحكومية في توحيد موقفها إزاء هذه الاستحقاقات، حيث لم تحسم بعد في تقديم مرشح موحد لمنصب رئيس مجلس المستشارين، رغم أنها ناقشت الموضوع في أكثر من اجتماع.
ويرتقب أن يتطرق قادة الاغلبية إلى هذا الملف مجددا يوم الأربعاء المقبل في اجتماع جديد، للبت في السيناريوهات المحتملة، خصوصا في ظل دفع كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في اتجاه تقديم مرشح من الأحزاب الستة المكونة للتحالف الحكومي، وهو التوجه الذي تتحفظ غليه باقي الأطراف وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويرى عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، أنه من المرجح أن تتم إعادة سيناريو انتخابات 2015، وذلك بالنظر إلى أن "تركيبة مجلس المستشارين تختلف عن تركيبة مجلس النواب، والقاعدة في النظام البرلماني أن تكون الحكومة امتدادا لمجلس النواب، في حين أن مجلس المستشارين لا ينطبق عليه الأمر، بحكم أن طريقة انتخابه ليست عن طريق الاقتراع المباشر ويعكس توجهات سياسية أخرى كالنقابات والباطرونا، لهذا ليس من الضروري أن يكون هناك تطابق بين الأغلبية في المجلسين".
لكن هذه الاعتبارات لا تعفي الأغلبية من ضرورة توفرها على مخاطب واحد في المجلس وتقدم مرشحا للرئاسة، يضيف الأستاذ الجامعي، قبل أن يشير إلى أن المعارضة هي التي تتوفر على الأغلبية العددية في الغرفة الثانية، "ما يجعل فوز أي مرشح للأغلبية بالرئاسة أمرا مفهوما، لكن الذي لا يفهم سياسيا أن تكون غير قادرة على تقديم مرشح"، ما يجعلها "تشتت أصواتها بين القبائل السياسية في مجلس المستشارين".
في المقابل، يؤكد الأستاذ الجامعي على أن "وجود المعارضة في المستشارين لا يؤثر من الناحية التشريعية ، بما أن سلطة البت النهائي بيد النواب، لكن هذا لا يمنع أن تعزز الغرفة الثانية العملية التشريعية والسياسية في البلاد".
وخلص ادمينو إلى أنه "من غير المنطقي أن تمضي الأغلبية الحكومية كل هذا الوقت وتكون غير قادرة على تقديم مرشح، الأمر الذي سيوضح أن كل التصريحات التي أدلى بها زعماء الأغلبية وعلى رأسهم سعد الدين العثماني تفتقد للواقعية، وأن الحديث عن وجود تنسيق وانسجام موضوغ تساؤل في ظل هذه المعطيات".
من جهته، يرى محمد شقير، المحلل السياسي، أن الخلافات في صفوف الأغلبية حول تجديد هياكل مجلس المستشارين "مرتبطة بتداعيات الخلافات المتواجدة داخل الأغلبية، والتي ترجع إلى لحظة تشكيل الحكومة"، وهي"خلافات جوهرية بين التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، والاتهامات المتبادلة حول "البلوكاج" والإطاحة ببنكيران".
هذه الخلافات تبقى حسب المحلل السياسي "جوهرية وصعب أن يتم تجاوزها"، في ظل تواجد "صراع داخل الأغلبية على من يقودها، وكذا تنافس حاد بين البيجيدي والاحرار في افق الانتخابات القادمة، خاصة أن التجمع استشعر قوة في جزئيات الفنيدق التي فاز فيها، الأمر الذي جعله يحس أنه يستطيع أن ينافس حزب المصباح". هذه التجاذبات من شأنها حسب شقير أن تسير ببنشماش نحو ولاية ثانية بمجلس المستشارين، وذاك "في إطار الحفاظ على التموقعات الحالية في انتظار الانتخابات".
محمد بودن، المحلل السياسي، قال في تصريحاته لموقع "الدار" أن "انتخاب رئيس و هيكلة جديدة لمجلس المستشارين يمثل أبرز ملامح الدخول السياسي،وأعتقد أن هذا الموضوع سيكشف مجددا من جهة عن هشاشة الأغلبية ومن جهة أخرى عن انقسام المعارضة، وبالتالي فنحن أمام أجسام سياسية غير متماسكة واصطفافات مرنة وأمام توازن لا يملك فيه اي طرف القوة على فرض إرادة كاملة على الطرف الآخر".
ويرى المتحدث أن "اهتزاز التحالف الحكومي مؤكد وهذا ما برز في تلميحات أطراف من الأغلبية التي استبعدت سيناريو التقدم بمرشح مشترك بين مكونات الأغلبية، وهذا تجلي واضح لصراع المصالح،"، في وقت "ليس هناك حتى الآن ليس هناك وضوح في مواقف بعض الأطراف ولكن سيناريو حصول تفاهمات بين أطراف من المعارضة وأخرى من الأغلبية متوقع"، يقول بودن.
