مالي: الانقلابيون يفرجون عن اثنين من المحتجزين ويسمحون لفريق أممي بمقابلة الرئيس كيتا

التقى فريق من الأمم المتحدة الجمعة بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، اللذين أطاح بهما انقلاب عسكري، بعد أن أذنت المجموعة التي تحتجزهما بذلك. كذلك أطلق العسكريون سراح اثنين من المحتجزين، قبيل زيارة مرتقبة السبت لوفد من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.

أفرجت المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب في مالي عن اثنتين من الشخصيات المحتجزة، كما سمحت لفريق تابع للأمم المتحدة بلقاء الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قبل وصول وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى باماكو السبت للمطالبة بعودة النظام الدستوري.

وأفادت مجموعة دول غرب أفريقيا الجمعة في باماكو أن وفدها سيتقدمه الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، يرافقه رئيس مفوضيتها جان-كلود كاسي برو ووزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما.

وتتزامن خطوة العسكريين مع تصاعد الضغوط عليهم والاستعدادات لمسيرات احتفالية في العاصمة باماكو في أعقاب أحدث الانقلابات في الدولة المضطربة الواقعة بغرب القارة.

وسمح منفذو الانقلاب مساء الجمعة لفريق من الأمم المتحدة بزيارة شخصيات محتجزة لديهم، بينها الرئيس المطاح به ورئيس حكومته بوبو سيسيه.

17 شخصا لا يزالون محتجزين

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر “مساء أمس، توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ومعتقلين آخرين”.

وكان جنود قد اعتقلوا كيتا ومسؤولين آخرين في أعقاب انقلاب الثلاثاء في كاتي، القاعدة العسكرية التي تبعد 15 كلم عن باماكو.

من جهته، صرح مسؤول في المجلس العسكري لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه أن المجلس سمح لفريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بزيارة جميع المعتقلين الـ19 في كاتي، بينهم كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وأوضح المصدر أن المجلس العسكري أطلق سراح وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو السكرتير الخاص لكيتا.

وأضاف العضو في المجلس العسكري “أطلقنا سراح اثنين من السجناء. ولا يزال هناك 17 في كاتي. هذا دليل على احترامنا لحقوق الإنسان”.

وجاءت الأنباء عن إطلاق سراحهما قبل وقت قصير على مسيرات حاشدة ينظمها ائتلاف حركات احتجاج دأبت على المطالبة باستقالة كيتا، “للاحتفال بانتصار شعب مالي”.

وأعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة تشكيل “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا البالغ 37 عاما، وتعهدوا بتشكيل مجلس انتقالي وإجراء انتخابات “خلال مهلة معقولة”.

وانضم المجتمع الدولي إلى القادة الأفارقة في إدانة الانقلاب الأخير في الدولة المضطربة الواقعة في منطقة الساحل، وطالبوا بالإفراج عن القادة المعتقلين.

ويُعتقل كيتا وسيسيه في فيلا في كاتي من دون جهاز تلفزيون ولا راديو أو هاتف، فيما الآخرون معتقلون في مركز تدريب حيث ينامون على فرش ويتابعون التلفزيون، بحسب شهود عيان للزيارة.

وقالوا إن كيتا البالغ 75 عاما “بدا متعبا ولكنه هادئ” واصفين ظروف احتجازه بأنها “مقبولة”.

تعهد بمرحلة انتقالية

الانقلاب هو الثاني خلال ثماني سنوات، ويسدد ضربة قاصمة لدولة تعاني من تمرد إسلامي واقتصاد متداع واستياء الناس العميق من حكومتها.

وانقلاب 2012 أعقبته انتفاضة في شمال البلاد تحولت إلى تمرد جهادي بات يهدد النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

وتم نشر آلاف الجنود الفرنسيين ومن قوات الأمم المتحدة إلى جانب جنود من دول الساحل الخمس، سعيا لوقف أعمال العنف الدامية.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغيه الخميس أنه سيتم تشكيل “مجلس انتقالي مع رئيس انتقالي سيكون إما عسكريا وإما مدنيا”.

وأضاف في تصريحات لفرانس24 إن الفترة الانتقالية “ستكون لأقصر مدة ممكنة”.

ومن بين المعتقلين، وفق مصادر مختلفة، وزير الدفاع إبراهيم ضاهرو ديمبيلي ووزير الأمن مبمبا موسى كيتا، ورئيس الجمعية الوطنية موسى تيمبين، إضافة إلى قائدي الجيش وسلاح الجو.

خطر على الديمقراطية

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ومحذرة اللجنة العسكرية من أنها “تتحمل مسؤولية سلامة وأمن” المعتقلين.

وأعلن قادة المجموعة التي تضم إلى جانب مالي 14 دولة أخرى، عن إرسال وفد رفيع المستوى “لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري”.

وانضم قادة أفارقة آخرون الجمعة إلى إدانة الانقلاب وكرروا مطلب إطلاق سراح المعتقلين.

ودعا رئيس كينيا أوهورو كينياتا إلى حل “سريع وسلمي وديمقراطي” للأزمة فيما اعتبر رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الانقلاب “خطرا على الديمقراطية في أفريقيا”، بينما طالب الاتحاد الأفريقي دول القارة باتخاذ موقف صارم.

وكان كيتا قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات عام 2013، وطرح نفسه شخصية جامعة في بلد مشرذم. وأعيد انتخابه في 2018 لولاية ثانية من خمس سنوات.

لكنه فشل في التصدي لتمرد جهادي جعل مساحات شاسعة من البلاد تحت سيطرة متطرفين إسلاميين وأشعل أعمال عنف عرقية في وسط البلاد المضطرب.

وقضى آلاف الأشخاص في أعمال العنف، فيما نزح مئات الآلاف.

وفاقم ذلك الدمار من الخسائر التي لحقت باقتصاد ضعيف أساسا في بلد مثقل بأعداد كبيرة من الشبان العاطلين من العمل.

وتصاعد الغضب بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي أثارت جدلا في أبريل، ما أطلق حركة احتجاج ضد كيتا يقودها ائتلاف 5 يونيو.

المصدر: الدار- أف ب