تقرير يدعو المغرب الى سن ضريبة على الثروة لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين

الدار/ خاص

قالت منظمة “أوكسفام” في تقرير لها، إن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها في المغرب لم تكن كافية، حيث قدمت المملكة مساعدة نقدية للعاطلين عن العمل كانت أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، حيث تراوحت بين 800 و 2000 درهم شهريا.

ودعا التقرير، الى تسخير الثروة الزائدة التي تم خلقها بواسطة أغنى سكان المنطقة خلال الأزمة، لحدوث انتعاش اقتصادي وتجاوز الاثار الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة كورونا.

وأكد تقرير المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أنه لو أقر كل من المغرب ومصر ولبنان والأردن ضرائب على صافي الثروة بنسبة 2٪ فقط من عام 2010، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة بحوالي 42 مليار دولار، أي أكثر من جميع قروض صندوق النقد الدولي لمصر والمغرب والأردن وتونس بين عامي 2012 و 2019.

وأشار ذات التقرير الى أنه في المغرب لوحده كانت ضريبة 2 في المائة على صافي الثروة ستجلب لخزينة الدولة 6.17 مليار دولار تقريبًا بين عامي 2010 و 2019، و”هو مبلغ كان يمكن استخدامه للتمديد الإلزامي للتأمين الصحي ليشمل 7.5 مليون شخص إضافي، مما يضاعف عدد السكان المشمولين”، يؤكد التقرير ذاته.

وأوضح المنظمة الدولية أنه في حال اعتمد المغرب على ضريبة الثروة الصافية التضامنية بنسبة 5٪ ، فإن الإيرادات وفقًا لبيانات 2019، قد تكون كافية لمضاعفة المملكة تقريبًا انفاقها لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أكد تقرير منظمة “أوكسفام” أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات العامة يمثل تحديًا لأي حكومة لتبني سياسة اجتماعية جريئة تهدف إلى الحد من عدم المساواة، متوقعا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بـ7.1٪ مقارنة بالسنة الماضية.

كما توقع التقرير، من ناحية أخرى، أن يتراجع قطاع السياحة في المغرب بنسبة 25٪ و “سيكون لهذا تأثير شديد ، حيث تساهم السياحة بـ 500000 وظيفة مباشرة و 2.5 مليون وظيفة غير مباشرة”.