انطلاق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة المغرب
انطلقت، اليوم الأحد، بدبي فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة 140 بلدا من بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الملتقى العالمي الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر. ويشارك في القمة حوالي 4000 من القادة وكبار المسؤولين والمفكرين والقيادات التنفيذية في كبرى الشركات العالمية، والمبدعين في مختلف المجالات.
وتركز الدورة الحالية على مستقبل المجتمع الإنساني عبر تبني 7 توجهات مستقبلية محورية هي التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة ،والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
ويتضمن برنامج القمة تنظيم 16 منتدى منها على الخصوص "الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة"، و"المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي"، و"منتدى الشباب العربي"، و"منصة السياسات العالمية"، و"منتدى التغي ر المناخي"، و"منتدى أهداف التنمية المستدامة"، و"المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية".
وستشهد القمة أيضا عقد أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية من ضمنها العديد من الجلسات المفتوحة وأكثر من 20 طاولة مستديرة تتنوع محاورها في مختلف المجالات الحيوية وتلتقي في مخرجاتها النهائية في هدف تعزيز جهود الحكومات والمنظمات الدولية لما فيه خير المجتمع الإنساني.
ووفقا للمنظمين تحل بالدورة ثلاث دول كضيوف شرف بدلا من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة وهي أستونيا أفضل دولة في مجال التحول الرقمي على مستوى القارة الأوروبية، ورواندا صاحبة التجربة الريادية في الانتقال من حالة الحرب والصراع إلى حالة الاستقرار وإطلاق جهود التنمية في فترة زمنية قصيرة على مستوى القارة الأفريقية، وكوستاريكا أكثر دول أمريكا اللاتينية تميزا في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.
وسيتم خلال القمة، منح 5 جوائز عالمية نوعية متخصصة تحتفي بالمبادرات الإنسانية والحكومية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وهي جائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكارا في العالم، وجائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة جديدة هذا العام تضيفها القمة للمرة الأولى هي جائزة فن عرض البيانات التي تساعد الحكومات وصناع القرار على الاستفادة من المعلومات والبيانات الضخمة عبر تقديمها بصيغ شاملة تسهل سن القوانين ووضع السياسات واتخاذ القرارات في مصلحة الإنسان.
المصدر: الدار – وم ع
