جمعية مغربية تطالب بإقالة الوزيرة الحقاوي والتحقيق معها
الدار/ صفية العامري
طالبت الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية في بيان لها، إقالة الوزيرة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفتح تحقيق معها، وتقديمها للعدالة حتى تتم محاسبتها على ما حدث بمبنى وزارتها بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته الكفيف المجاز صابر الحلوي، إثر سقوطه من على سطح بناية الوزارة.
وأبان التقرير الذي أنجزته الجمعية في شخص مصطفى وشلح، مندوبها الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، وعضو مكتبها التنفيذي بعد تحريه الحادث؛ أن الوزارة غيبت نهائيا ذوي الاحتياجات الخاصة، في ملفات التشغيل ولم تقم بأي مبادرة من شأنها أن تمس ولو بعضا من هذه الفئات بما فيهم فئة المكفوفين.
وأفاد البلاغ أن الوزارة لم تكشف عن أية نوايا حسنة تجاه أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، بل قامت بمناورات من أجل نزولهم من فوق سطح مبنى الوزارة، غير أن هؤلاء فطنوا لمخططها، قبل أن يتشبثوا بموقفهم القاضي بالبقاء فوق السطح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وحملت الجمعية المسؤولية إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي في ما وقع لأن الكفيف الراحل سقط من فوق مبنى وزارتها، كما أن الملف الذي يناضل من أجله تابع لوزارتها، وأيضا لأن أعضاء التنسيقية المذكورة بقوا على سطح المبنى منذ أيام، دون أن تتدخل الوزيرة لإنهاء هذه الأزمة، قبل وقوع الفاجعة.
وانتقدت الجمعية بلاغ وزارة الحقاوي، الذي لم يعطي التفاصيل الكثيرة حول القضية، و حاولت من خلاله تفنيد الاتهامات الموجهة لها.
وأعلنت الجمعية في بلاغها تضامنها اللامشروط مع أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين. وفتح تحقيق شامل حول الفاجعة، مع ضرورة الاستماع والتحقيق مع الوزيرة بسيمة الحقاوي.
