المغرب يطلق دراسة عمومية لقياس تأثير التهريب على الاقتصاد الوطني
جاء في موقع "فينانثاث"، نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أن وكالة عمومية مغربية أطلقت مناقصة بغرض إعداد دراسة حول تأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله نشاط التهريب القادم من مدينة سبتة المحتلة على المنطقة المغربية المتاخمة لها. وتتثمل المناقصة التي اطلعت "إيفي" عليها في تكليف "الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بغلاف مالي قيمته 1.9 مليون درهم.
يشار إلى أنه سبق وفتحت نفس المناقصة في مناسبتين اثنتين منذ شهر يوليوز الماضي لكنها ألغيت لعدم استكمال الشروط المطلوبة، ولو أن المبلغ المقدم في المرتين السابقتين كان نصف المبلغ المقدم وضوعف الآن، حسب ما أسرت به مصادر مطلعة لـ "إيفي" بغرض "تشجيع المقاولين".
وفي حال تمت المناقصة (هناك أجل يمتد إلى غاية 23 أكتوبر)، ستكون هي المرة الأولى التي تعد فيها مؤسسة عمومية دراسة رسمية حول ظاهرة لها تأثير كبير على اقتصاد شمال البلاد ومواطنيه، ولو أنه سبق وعالجتها بصورة مجتزأة دراسات قامت بها مؤسسات خاصة أو جامعية.
وأطلقت الدراسة عمالة المضيق الفنيدق (تطوان) شهر يوليوز المنصرم، بعدما عقدت اجتماعا مع المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومقاولين من المنطقة يشتكون جميعهم من آثار التهريب ويطالبون بـ "بدائل" لساكنة منطقة تطوان واقتصادها، وهي منطقة تعاني من غياب التصنيع وقلة فرص الشغل.
وستركز الدراسة من بين ما ستركز عليه عدد الأشخاص الممتهنين للتهريب وظروفهم الاجتماعية والقيمة الإجمالية للبضائع المهربة ونوع المنتجات الأكثر رواجا وطريقة عمل "الدوائر التجارية". بعد ذلك، سيقدم تأثير التهريب على عائدات إيرادات الجمارك والضرائب المغربية، وعلى القطاع الصناعي الجهوي والوطني، وحتى على صحة وسلامة المستهلك، كل ذلك مرفوقا باستراتيجية مفصلة للقضاء على الظاهرة.
