فرنسا…القضاء ينتصر لـ5 عمال زراعيين مغاربة انتهكت حقوقهم الاجتماعية

الدار/ ترجمات

أصدر القضاء الفرنسي، يوم أمس الثلاثاء، حكما قضائيا لصالح خمسة عمال زراعيين مغاربة سابقين، حيث حُكم على الشركة المؤقتة الإسبانية “لابورال تيرا”، التي كانت قد أعارتهم إلى فرنسا لقطاع الزراعة، بسبب ارتكابها لمخالفات مختلفة في الرواتب والمراقبة الطبية.

وأكد الحكم القضائي أن شركة “لابورال تيرا” يتوجب عليها دفع عدة آلاف من اليوروهات لخمسة عمال زراعيين مغاربة سابقين.

ووفقًا للحكم الصادر عن محكمة العمل في آرل (بوش دو رون)، تمت إدانة شركة “لابورال تيرا”، وهي الآن قيد التصفية، بسبب “اقتطاعات احتيالية من أجور العمال الزراعيين المغاربة الخمسة، وعدم دفعها لبدلات الإجازات المدفوعة مطلقًا”، والأجور المحسوبة دون احترام الحد الأدنى القانوني، ولا فحص طبي.

وكانت المحامية قد قالت في جلسة المحاكمة ليوم 16 يونيو الماضي :”الشركات عاملت ربما حيوانات أفضل مما عاملت به العمال الزراعيين المغاربة في فرنسا”، في إشارة منها إلى ظروف عمل العمال في المزارع الفرنسية أو الشركات التجارية الزراعية حتى عام 2016.

وكشفت أرقام MSA وFNSEA  أن فرنسا ستضطر إلى توظيف 180 ألف عامل زراعي موسم في غشت المقبل، وأعداد أخرى في شتنبر الجاري. ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة، فإن عدد العمال الموسميين الذين تفتقدهم فرنسا هذا العام (العمالة المهاجرة) يتراوح بين 80.000 إلى 100.000 في الشهر.

وأدت إجراءات الحجر الصحي المفروض في فرنسا لمنع تفشي فيروس كورونا إلى نقص في اليد العاملة في القطاع الزراعي، ما دفع محافظ منطقة “سين إي مارن” لاستقطاب لاجئين للعمل في المزارع، وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول جدوى اليد العاملة بغياب المنافذ التجارية للبيع.