الدار/ ترجمات
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 40 شخصً، بينهم إسباني و 39 فردًا من أصل مغربي، لتورطهم في جرائم تزوير وثائق، كما تتم محاكمة الإسباني بتهمة “التشجيع على الهجرة غير الشرعية”، وتزوير وثائق رسمية حتى يتمكن الآخرون من الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا.
و ذكر الموقع الإخباري المحلي ” Mallorca Diario” أن مصالح الهجرة الحكومية كشفت الحقائق، والتي حددت وثائق يشتبه في زيفها، وهو ما أكدته الشرطة الوطنية.
و مكّن هذا الدليل من الكشف عن عدد كبير من طلبات لم شمل الأسرة، حيث تبين أن المستندات المقدمة مزورة، مثل عقود الإيجار وشهادات التسجيل كمقيمين في ماناكور، كما لا يبدو أن أماكن الإقامة الفعلية للأشخاص المعنيين مرتبطة بتلك المعلنة للسلطات المحلية والحكومية لأغراض إدارية لتسجيل المواطنين المغاربة.
وبالنظر إلى أنه من أجل معالجة ملف لم شمل الأسر ، يتوجب تقديم تقرير كفاية الإسكان، فقد تم تزوير هذه الوثيقة أيضًا.
وكان أفراد الشبكة يعولون على جني مبالغ مالية تتراوح مابين 500 الى 3500 يورو، لكل ملف، تُدفع للمواطن الإسباني البالغ من العمر 50 عامًا. وبالوثائق المزورة، ذهب المعتقل الآخر إلى مكاتب وزارة العمل والهجرة التابعة للوفد الحكوم، للم شمل العائلات من خلال إعادة الأقارب الذين بقوا في المغرب.