مرصد وطني يطالب الدولة بالرفع من الميزانية المخصصة لمنظومة التربية والتكوين
الدار/ هيام بحراوي
طالب مرصد وطني الحكومة المغربية بالزيادة في التمويل المالي المخصص لمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن مسألة تمويل المنظومة مسؤولية الدولة وعليها الالتزام بالزيادة في ميزانيتها مع تنويع مصادرها والحرص على ضمان حكامة مالية تخطيطا وتنفيذا.
كما طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بالحسم في سبل النهوض بمنظومة التربية و التكوين وتطويرها، مع تحمل كل المكونات المعنية بالمنظومة مسؤولياتها كاملة، داعيا إلى الاستمرار في الانفتاح على اللغات الحية اكتسابا للمعارف والمهارات وفهما للآخر مع تعزيز تعلمها في كل مستويات ومراحل المنظومة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنه يتابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الوطني لمشروع القانون الإطار رقم 17 / 51 الخاص بالتربية والتكوين، سواء الذي بادرت إليه بعض منظمات المجتمع المدني أم الذي يتم بمقر مجلس النواب.
ونوه المرصد بمستوى النقاش الدائر حول هذا المشروع و مقتضياته في مجموعة من المواقع قبولا ورفضا وتحفظا، مؤكدا على الأدوار المركزية والمحورية لجهازي التشريع والتنفيذ من جهة والتتبع و التقييم والمرافعة التمثيلية المدنية من جهة ثانية.
واعتبر المرصد، أن منظومة التربية والتكوين هي مسؤولية جماعية تهم (أسر وحكومة ومؤسسات دستورية اجتماعية كانت أم اقتصادية أم تربوية أم منتخبون) وأن التعدد اللغوي و الثقافي شكل دوما نقط قوة في الشخصية المغربية وغناها.
وطالب المرصد الحكومة بتوفير المناصب المالية، الكافية والمطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية، من مثل الفرنسية و الانجليزية و الإسبانية والصينية مع تطوير اللغات الوطنية والرسمية وتوفير سبل تقويتها وتحديثها، والحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية، مرفوقا بالتحفيز والاهتمام والعناية بقضاياها الاجتماعية والمهنية.
