من هي الجهة التي أقحمتنا في موضوع عقوبة الإعدام بعد تفجر جريمة طنجة الشنعاء؟ماهي خلفيتها الحقيقية من تسويق جدلا لعقوبة مباشرة بعدالعثور على جثة الطفل المغتصبوالقتيل؟ هل كانت اللحظة لحظة لإدانة الفعل الجرمي وتفكيك ألغازه؟ أم لحظة للجدل حول قضية كل واحد يدافع عنها من منطلقاته الفكرية والثقافية والحقوقية والسياسية والأيديلوجية؟
في رأيي، الموضوع أعمق بكثير من نوع العقوبة المستحقة، ويحتاج إلى تحليل بنيوي جدي وعميق، للوقوف عند كل أبعاد هذه الظاهرة الإجرامية التي اخترقت مجتمعنا طولا وعرضا!
لا شك أن القانون الجنائي ينص على عقوبة الإعدام غير أن الواقع يثبت أن تطبيق هذه العقوبة كان محدودا مقارنة مع عدد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة.
ماذا يعني هذا؟
يعني أن هناك توازن في التعاطي مع الموضوع من طرف الدولة، أخدا بعين الاعتبار لتنافض المطالب داخل المجتمع، بين مؤيد لهذه العقوبة، وبين ورافض لها!
لماذا يطالب جزءكبير من الحقوقيين الذين يؤمنون بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام؟
الجواب : لأن الشرعة الدولية وكونية حقوق الإنسان تقول بذلك، ولأن هناك توجس من استغلال هذه العقوبة من طرف الدولة في سياقات معينة.
لماذا الدولة لم تلغي عقوبة الإعدام بما يتوافق مع التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا؟
الجواب : مرجعية الدولة الدينية المرسمة دستوريا تحول دون ذلك، وهناك تيارات داخل المجتمع، ترفض المس بما تسميه القواعد الدينية.
ماالعمل إذن؟
الجواب: هو فصل أمور الدين عن أمور الدولة، والقطع مع ازدواجية المعايير، لأن الجمع بين المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والتشبت بالخصوصية الدينية عبر تقنية التحفظات على المعاهدات الدولية، أمر لا يستقيم ويزيد من تعقيد الكثير من القضايا المجتمعية!