النواب البريطانيون يتبنون مشروع قانون بريكسيت رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي

تبنى مجلس العموم البريطاني الثلاثاء مشروع قانون طرحته حكومة بوريس جونسون، ويمثل تراجعا جزئيا عن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت، رغم تحذيرات بروكسل من إقراره في وقت دخلت فيه المفاوضات التجارية بين الجانبين شوطها الأخير. وستتم مناقشة المشروع خلال الأسابيع القادمة في مجلس اللوردات.

صادق النواب البريطانيون الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكسيت رغم التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.

وتم إقرار النص مساء الثلاثاء رغم الانقسامات في صفوف المحافظين، وذلك في قراءة ثالثة وأخيرة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الأسابيع المقبلة.

ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدم جدي.

هامش الوقت ضيق

وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الأوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل، على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

ويحاول الطرفان بلوغ “نفق” المفاوضات أي أن يقتربوا بما فيه الكفاية من اتفاق لإطلاق محادثات مغلقة. لكن هامش الوقت بات ضيقا، حيث حدد جونسون موعد 15 أكتوبر يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل للتوصل إلى اتفاق. أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية أكتوبر.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكسيت، الذي بات رسميا في 31 يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ سوى في 1 يناير 2021، سيساهم في زعزعة أكبر الاقتصادات في العالم والتي تضررت أصلا بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

عقبة إيرلندا الشمالية

وفي السياق، قال دبلوماسي أوروبي “ما من ضمانات”. مضيفا “على بريطانيا أن تثبت أولا أنها مستعدة للالتزام” في مسائل أساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

وكان الأوروبيون، الغاضبون جدا من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

ورفضت لندن هذه المهلة وأكدت “بوضوح” الاثنين خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف “أنه لن يتم سحب التدابير (المثيرة للجدل)” وفقا لبيان حكومي.

“انتهاك للقانون الدولي”

وكان سيفكوفيتش قد حذر الاثنين بأن النص البريطاني “بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا” للقانون الدولي. واستبعد أن تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا “لن يكون الاتحاد الأوروبي أبدا الطرف الذي يبادر إلى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة”.

وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.

كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري، وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.

كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.

انقسام في الاتحاد؟

ويرى دبلوماسيون من دول أعضاء أخرى لا تهمها هذه المسألة، أن الاتحاد الأوروبي “حازم جدا” في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل إلى تسوية بشأنه مع بريطانيا.

وذكر أحد الدبلوماسيين “سيتم الموافقة على الشراكة بالإجماع. علينا بالتالي أن نأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول الأعضاء الأخرى ونظهر تضامنا. وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يكون واقعيا…”.

ونفى دبلوماسي آخر وجود “أي توتر أو انقسام” بين الدول الـ27 الأعضاء.

المصدر: الدار– أف ب