القضاء الإداري أنهى الجدل: مجلس المحمدية يحسم في إقالة الرئيس الأربعاء المقبل

10 أكتوبر، 2018

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}

الدار/ مريم بوتوراوت

حسمت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، في الجدل الذي رافق ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية حسن عنترة، حيث يرتقب أن يتم البت فيها الأربعاء المقبل 17 أكتوبر.

وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها بإدراج نقطة المصادقة على ملتمس إقالة عنترة، والذي وقعه معظم أعضاء المجلس وضمنهم مستشارون من حزب العدالة والتنمية، في وقت رفض الرئيس إدراجه في جدول أعمال دورة أكتوبر، بمبرر أن الأجل القانوني لإدراجه لن يحل إلا في دورة فبراير من السنة المقبلة.

وأكد مهدي مزواري، عضو المجلس الجماعي للمحمدية في تصريحات لموقع "الدار" على أن تسيير المدينة على عهد الرئيس الحالي فاشل، حيث برزت مؤشرات هذا الفشل منذ بداية الولاية الجماعية، وكان يتم التنبيه إلى أن الأمور ليست على ما يرام، ولا وجود لرؤية ولا قدرة ولا كفاءة في إدارة أمور المدينة.

ومن مظاهر الفشل حسب القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي "عدم وجود برنامج عمل، والذي يفرضه القانون في السنة الأولى من الولاية"، هذا علاوة على عدم وجود مشاريع تنموية ولا بحث عن التمويل، وهذا يظهر منذ سنتين ونصف، معتبرا أنه لا يمكن للمدينة أن تستمر على هذا الحال دون استثمارات للجماعة، بل وحتى المسائل العادية لم تعد البلدية قادرة على تسييرها.

وتذهب بعض قيادات "البيجيدي" في نفس اتجاه المعارضة في المجلس، حيث ذهب مستشار ينتمي إلى نفس حزب الرئيس، وطلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "المجلس الجماعي يعيش في ارتباك كبير منذ أكثر من سنتين، لأن الرئيس غير قادر على تسيير المجلس أو إدارة علاقاته مع فريق حزبه وباقي الفرقاء وحتى مع السلطات المحلية"، مشيرا إلى أن المجلس يعيش حسب المتحدث على إيقاع "توقف المشاريع التنموية والسياسية، وتوترات وصراعات مستمرة".

وتبعا لذلك، يؤكد ذات المصدر، أصبحت إقالة الرئيس "أمرا محسوما" ، مشيرا إلى أن الاتفاق مع باقي فرق المجلس يسير في اتجاه احتفاظ "البيجيدي" بالرئاسة ، وتكوين مكتب للمجلس من الأحزاب الأربعة الممثلة فيه، حتى يكون "مجلس إنقاذ للمدينة".

وكان 32 عضوا من أصل 47، قد وقعوا على ملتمس إقالة عنترة، الذي رفض إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر، قبل أن يوجه وزير الداخلية مذكرة مستعجلة تروم الحسم في الجدل المتعلق بملتمسات إقالة رؤساء الجماعات المحلية، تؤكد فيه على أن "أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في القانون، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب"، لتشير على هذا الأساس إلى "أن التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس".

وأبرزت المذكرة ذاتها أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم"تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية المذكورة وفي حال رفض الرئيس إدراجها، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه"، كما تنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته،على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".cs(

10 أكتوبر، 2018