عبد النباوي يدعو القضاة إلى التدخل لحماية أطفال الشوارع
الدار/ مريم بوتوراوت
وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائة وقضاة النيابة العامة في جميع محاكم المملكة بخصوص الأطفال في وضعية الشارع.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى الاهتمام بقضايا "أطفال الشوارع"، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة.
كما حث عبد النباوي القضاة على الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.
إلى ذلك، شددت الدورية على ضرورة الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحيات القضاة في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وكذا في تقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك.
إلى ذلك، دعا عبد النباوي إلى الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة، وذلك بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.
وأشارت الدورية إلى أن تفعيل الاحراءات الجديدة يندرج في إطار بدء تنزيل المشروع النموذجي "الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع" في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة.
