الدار/ رضا النهري:
في الوقت الذي يستمر النقاش “البيزنطي” حول عقوبة الإعدام في المغرب، فإن الأخبار تتوالى من مناطق كثيرة حول اعتداءات يتعرض لها أطفال وقاصرون، بعضها ينجو فاعلوها، وآخرون يقعون في أيدي الأمن.
ويبدو أن المجتمع المغربي اكتشف فجأة فاجعة تخص قتل الأطفال واغتصابهم، رغم أن هذه الظاهرة قديمة، لكن ما جعلها تقفز بقوة إلى الواجهة هو وقوع أحداث متوالية وبشعة في فترة زمنية قصيرة، مثل مقتل الطفل عدنان في طنجة ومقتل الطفلة نعيمة في زاكورة واغتصاب فتيات قاصرات في كتاب تابع لمسجد بضواحي طنجة.
والمثير أنه بالموازاة مع هذه الفواجع الكبرى في حق الأطفال، ظهرت نكبات أخرى في عدد من المدن المغربية، والكثير منها تجنب نهاية كارثية بسبب تبليغ المواطنين والتدخل السريع للأمن.
لكن، في خضم كل هذا، يظل النقاش قائما حول جدوى عقوبة الإعدام من عدمها في حق قاتلي ومغتصبي الأطفال، والحقيقة أن هذا النقاش لا يبدو متكافئا، لأن الأغلبية الساحقة من المواطنين يؤيدون، ومن دون أي تحفظ، تطبيق عقوبة الإعدام في حق الجناة.
لكن بالموازاة مع هذا الجدل الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا، هناك نقاش على قدر كبير من الأهمية، وهو ضرورة تفعيل آليات حماية الأطفال، مما سيمكن من إنقاذ عدد كبير من الضحايا قبل وقوع الكارثة، وهذا النقاش يحظى بحماس مجتمعي بارز، على اعتبار أن آليات الحماية تعتبر أكثر نجاعة من الجدل حول الإعدام.
وأغلب الاقتراحات الدائرة في إطار هذا النقاش تتمحور حول تفعيل النجاعة الأمنية مباشرة بعد التبليغ عن حالات الاختفاء، وهو ما سيمكن من التحرك بسرعة لاستباق المخاطر، بما فيها استعمال تقنيات جديدة في البحث، بما فيها الكلاب المدربة التي يمكنها أن تفيد كثيرا في البحث عن الأطفال المختطفين أو المفقودين.
ويبدو أنه، من الآن فصاعدا، يجب التفكير بجدية أكبر في سبل الحماية، لأنه بعد أن تقع الكارثة، نصبح في إطار نظرية “البْكا مور الميت خْسارة”، لذلك فإن الحماية من الموت أفضل بكثير من رثاء ميت.
