خلافات الأغلبية تمهد الطريق لولاية ثانية لبنشماش
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
span.s1 {text-decoration: underline}
الدار/ مريم بوتوراوت
يبدو أن رئاسة الغرفة الثانية ستشكل محطة جديدة من محطات خلافات الأغلبية الحكومية، حيث يتجه عدد كبير من المستشارين المنتمين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي للتصويت على بنشماش، وهو ما يناقض موقف حزب العدالة والتنمية الذي يترأس التحالف الحكومي.
يتجه حكيم بنشماش إلى ولاية جديدة على رأس الغرفة الثانية، بعد أن قام بحملة تواصل مكثفة بين صفوف أعضاء المجلس الذي يترأسه منذ سنة 2015.
ووفق ما أفادت مصادر من مجلس المستشارين لموقع "الدار"، فإن العديد من مكونات المجلس تتجه إلى التصويت على بنشماش، في غياب أي مرشح لأحزاب الأغلبية الحكومية، وترشح الاستقلالي عبدالصمد قيوح وحيدا في مواجهة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
في غضون ذلك، قام نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين باتصالات مكثفة مع مكونات المجلس، لحشد الدعم للمرشح الاستقلالي، وهو ما ردت عليه بعض الأطراف بكون "التحالف غير ملزم للمكونات المتواجدة خارج الحكومة، أي أنه ليس تحالفا سياسيا".
تبعا لذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن معظم أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سيصوتون لبنشماس، في الوقت الذي تتجه فيه مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اتجاه الامتناع عن التصويت.
ومن المرتقب أن يتم تقديم ترشيحات منصب الرئاسة خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، في الجلسة التي سيترأسها محمود عرشان عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بصفته العضو الأكبر سنا.
وكان بنشماش قد قدم "خارطة طريق" لولايته الثانية على رأس مجلس المستشارين، تعهد فيها بـ"الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، المتعلقة بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة"، مع "ترصيد التقدم المرحلي في تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لعمل المجلس".
وتعهد بنشماش بالعمل على "حزمة من التدابير الاستعجالية"، والعمل على "تحقيق هدف جودة التشريع في هذه المرحلة المتسمة بأولوية التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، وتحقيق فعالية الأدوار الرقابية للمجلس"، بالإضافة إلى "التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، من خلال توظيف محللين اقتصاديين وماليين يوضعون رهن إشارة الفرق والمجموعات، توفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لنقل مداولات المجلس باللغة الأمازيغية، وتوفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة الجلسات العامة".
