بسبب انتخابات مجلس المستشارين..خلافات الأغلبية تبرز إلى السطح من جديد
مريم بوتوراوت
لم تفلح الأغلبية الحكومية في تجاوز خلافاتها، في ما يتعلق بالتصويت على مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، أو تقديم مرشح مشترك، لينضاف هذا الملف إلى النقط الخلافية التي بصمت مسار التحالف الحكومي.
كما كان متوقعا، فشلت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي في الوصول إلى توافق في ما يتعلق بموقف موحد حيال انتخابات تجديد هياكل مجلس المستشارين.
ولم يتمكن زعماء الأحزاب الستة، في اجتماعهم يوم أمس الخميس، من الاتفاق حول تقديم مرشح مشترك، أو قرار ملزم بالتصويت لدعم مرشح حزب الاستقلال، كما يدفع بذلك حزب العدالة والتنمية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة لموقع "الدار".
وبذلك، تكون الطريق معبدة أمام حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للفوز بولاية ثانية على رأس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حيث يتجه معظم أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نحو التصويت لصالحه، في الوقت الذي تتجه فيه مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اتجاه الامتناع عن التصويت.
وكان نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، قد قام باتصالات مكثفة مع مكونات المجلس، لحشد الدعم للمرشح الاستقلالي، وهو ما ردت عليه بعض الأطراف بكون "التحالف غير ملزم للمكونات المتواجدة خارج الحكومة، أي أنه ليس تحالفا سياسيا".
وكانت عدد من الملفات قد أبرزت وجود خلافات حادة بين صفوف الأغلبية الحكومية والمكونة من حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وعلى رأس هذه الملفات موضوع معاشات البرلمانيين الذي كاد ينسف الأغلبية، وملف إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء، إلى جانب الحروب الكلامية التي اندلعت في أكثر من مناسبة بين مكونات الأغلبية خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
