البرلمان يصادق رسميا على تعويض “الكنوبس” بـ”صندوق التأمين الصحي”
الدار/ مريم بوتوراوت
في آخر جلسة عامة خلال الدورة الخريفية للبرلمان، مرر مجلس النواب المرسوم بقانون القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي يعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب"الكنوبس".
وصادق مجلس النواب على النص بأغلبية 154 نائبا، تتضمن نواب الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامتنع عن التصويت، 29 نائبا من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى حانب مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الاشتراكي الموحد.
وانتقد الشناوي خلال الجلسة ما اعتبره "مصادرة" من الحكومة لحق البرلمانيين في نقاش المرسوم بقانون، بالاكتفاء بعرضه على المصادقة فقط دون فتح المجال للنواب لنقاشه، عكس ما وعدت به الحكومة في مجلس المستشارين، والذي رفضت لجنة التعليم فيه المشروع قبل أن يتم تمريره خلال جلسة عامة.
ويؤكد المرسوم بقانون على أن الصندوق الجديد يخضع الصندوق لوصاية الدولة، لـ"ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا في ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه"، حيث يتولى مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين.
كما يفتح النص الجديد للصندوق إمكانية أن "يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى"، على أن يتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بطريقة مستقلة.
ويعهد إلى الصندوق البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، وكذا البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، مع تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي غن المرض أو تحملها مباشرة، هذا بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق.
إلى ذلك، ينقل بقوة القانون إلى الصندوق المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهاهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلىالصندوق الجديد، كما تنقل إليه وبدون عوض وبكامل ملكيتها إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية "الكنوبس" إلى الصندوق، علاوة على جميع الحقوق والالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة.
كما سينقل إلى الصندوق الجديد من حساب "الكنوبس" مجموع الأصول والخصوم ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض، على أن يتولى تسديد مجموع الديون المالية المتعلقة بالقطاع المشترك.
