اتفاقية جديدة بين “هيئات” التأمين الإجباري عن المرض ومركز تحاقن الدم
الدار/ خاص
بإشراف من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبرعاية منها وبحضور وزير الصحة السيد أناس الدكالي، وفي إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، توقيع اتفاقية وطنية جديدة للثالث المؤدي وذلك من أجل تحسين تقديم الخدمات وفسح المجال أمام المؤمنين من الإعفاء من أداء تسبيق الصماريف المتعلقة باقتناء بعض الأدوية
ترمي الاتفاقية التي وقعت اليوم بحضور وزير الصحة السيد أناس الدكالي وبإشراف من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بين الهئيات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى تحسين ولوج المؤمنين للأدوية الضرورية لتحمل الأمراض المكلفة والمزمنة، وبغية ضمان الانصاف في ولوج جميع المؤمنين للأدوية.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن وزارة الصحة، وتلقت "الدار" نسخة منه، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية الوطنية الجديدة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهي (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) إلى جانب المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم بشبكته التابعة لوزارة الصحة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، سيستفيد مؤمنو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة باقتناء بعض مشتقات الدم خلال العلاجات المتنقلة والقابلة للتعويض برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بأداء فقط الحصة المتبقية على عاتق المؤمن للمركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، فيما سيخضع تحمل مصاريف هذه المواد خلال فترات الاستشفاء لاتفاقيات وطنية أخرى.
وسيتمكن المؤمنون خلال العلاجات المتنقلة ومن خلال نمط الثالث المؤدي بفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير مبسطة للتحمل، من الولوج للائحة تضم ثلاث أدوية باهظة الثمن توصف لتحمل مرض الهيموفيليا "أ" و"ب"، وذلك دون أداء مسبق للمصاريف وبدفع الحصة المتبقية فقط من طرف المؤمنين، علما أنه سيتم العمل على تحيين هذه اللائحة بشكل منتظم، كما سيتم أيضا، يضيف البلاغ، العمل على تجديد مجموعة من الاتفاقيات الوطنية وذلك بهدف وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن اشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي.
