العنصر: الخطاب الملكي يشدد على “حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح على النخب والشباب
الدار / خاص
أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر أن الخطاب، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد بمناسبة عيد العرش المجيد، يشدد على “حاجة الأحزاب السياسية للانفتاح بشكل أكبر على النخب والشباب”.
وأشار العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الخطاب الملكي ذكر أن الأحزاب تقوم في الواقع بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم.
وبحسب الأمين العم لحزب الحركة الشعبية، فإن الأمر يتطلب قراءة “في اتجاهين”، فهو رسالة للأحزاب السياسية، التي يتوجب عليها القيام بنقد ذاتي للانفتاح بشكل أكبر على الشباب والنخب، وفي الوقت ذاته، رسالة موجهة للشباب للانخراط في الشأن السياسي والحد من عزوفه عن العمل السياسي والانتخابات كما يلاحظ في الوقت الراهن”.
وأضاف أن الخطاب الملكي رسالة موجهة للطرفين وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمستقبل السياسي وممارسة الديمقراطية ببلادنا.
وبعد تأكيده على أهمية انخراط الشباب في المشهد السياسي، شدد السيد العنصر على أن “انخراط الشباب في السياسة، سيتيح لهم إمكانية الحوار والتعبير عن أنفسهم”، وكذا توجيه غيرهم ممن ترك عرضة للقوى الظلامية والانتهازية”.
وبحسب رئيس جمعية جهات المملكة، ورئيس جهة فاس -مكناس، فقد حدد جلالة الملك للجميع توقعات عالية، لأنه إذا كان علينا بناء هذا البلد، فيجب أن يساهم الجميع.
وأضاف أن الأحزاب السياسية “لا يمكن أن تكون في صفوف المتفرجين، شأنها في ذلك شأن جميع القوى الحية، التي يجب أن تعبر عن نفسها وتتجاوب مع أصحاب المطالب”.
وأشار العنصر إلى أن خطاب جلالة الملك ركز على محاور أساسية، تشمل الوحدة الترابية، والتي لا يمكن “إخضاعها للمساومة أو التهديد”، خاصة وأنها وحدة تم بناؤها عبر التاريخ.
وتوقف عند تأكيد جلالة الملك على ضرورة الاستجابة للتوقعات المشروعة للمواطنين في المجال الاجتماعي، مبرزا القطاعات التي لم تحقق نتائج “مرضية “، والتي تشمل التعليم والصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يجب أن يتم تغيير مسارها مع إطلاق جيل جديد من المشاريع. وبما أن المجال الاجتماعي لا يمكن أن ينظم نفسه بنفسه، يضيف السيد العنصر، أعطى جلالة الملك “أوامره الصارمة” من أجل تسريع الاستثمارات والرد على المستثمرين ومحاربة الرشوة وإصدار ميثاق اللاتمركز.
