ذ محمد الهيني *
لم يثبت لحد الآن، لا طبيا ولا مخبريا، أن وباء كوفيد-19 يمكنه أن يفضي بالمرء إلى جنون الارتياب أو البارانويا، وأن يدخله في حالة إنكار الواقع وتلبيس الاستيهامات الوهمية المسبقة لُبُوس الواقع الراهن، اللهم إلا إذا كان هذا المرء يئن تحت تأثير الآثار الجانبية المحتملة لبعض العقاقير الموصوفة طبيا للحد من تفاقم الفيروس اللعين في جسد المريض المعتل، والتي تفرز أحيانا ضبابية في الرؤية، مشفوعة بالغثيان والهذيان.
ومناسبة هذا الكلام، هو ما كتبه المعطي منجب من تمثلات ذهنية لما سماها “بنية شبة سرية تهدد سلامة الوطن”، تجسم فيها ارتيابات سرية وتهديدات فوق واقعية، في فترة ذهنية “حساسة” يرزح فيها الرجل تحت وصفات النقاهة الطبية ويستفيد فيها من “العطلة القضائية الاضطرارية بسبب المرض”، وذلك في انتظار استكمال مسطرة البحث القضائي معه حول شبهات غسيل الأموال وتسويد حقوق الإنسان.
وهنا يحق لنا التساؤل: هل ينبغي التغاضي عن مقالة الرجل واعتبارها مجرد تهيئات أفرزتها الآثار الجانبية لعقاقير طبية، أم ينبغي مجادلته بالقانون وبالمنطق الحقوقي، خصوصا وأن مقالته كان فيها بعض اللؤم السياسي، لأنها لم تكن موجهة أصلا للرأي العام الوطني وإنما لفئة من القراء العرب، بدليل جنس وجنسية المنبر الصحفي الناشر، وكذا إسهاب الرجل في شرح مكونات “بولفاف” للقارئ غير المغربي، الذي لا يعرف جيدا هذه الأكلة الشعبية وطنيا، فضلا على أن المقالة الأصلية كان فيها تشكيك موغل في الإسفاف في أجهزة العدالة بالمغرب واستهداف مقصود للنظام القضائي الوطني.
فالثابت ترجيحا أن المعطي منجب كان يهذي ويرتاب من القانون والقضاء ويجانب الحقيقة ما استطاع، لذلك انبرى يتحدث كاذبا ومتدثرا بالمظلومية عن “بنية شبه سرية موازية للدولة”! فهل وحدة معالجة المعلومات المالية التي راسلت وكيل الملك بالرباط في شأن شبهات تورط المعني بالأمر في غسل الأموال هي بنية سرية أم أنها آلية مؤسساتية معلومة المكان ومحددة الاختصاص؟ وهل “الأشخاص الخاضعون” لقانون غسل الأموال الذين تقدموا بالتصاريح بالاشتباه هم أيضا “عملاء سريون” يتربصون بالذمة المالية للمواطنين؟
أكثر من ذلك، هل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أعلن عن فتح بحث تمهيدي في مواجهة المعطي منجب هو الآخر “عميل غير معلن” يخدم أجندات البنية شبه السرية التي تهدد سلامة البلاد والعباد؟. لا أعتقد أن أي إنسان عاقل أو لديه مستوى متوسط أو حتى قليل من التمييز والإدراك يمكنه أن يتماهى مع هذا الكلام غير المنطقي. ولعل هذا ما عكسته فعلا التعليقات القليلة التي تفاعلت مع المقال الأصلي، والتي تساءلت باستنكار شديد وبسخرية كبيرة عن منسوب الحقيقة في تلك الاستيهامات المنشورة، مع متمنيات الشفاء طبعا لصاحب المقال من الوباء ومن أعراضه الجانبية.
وبمفهوم المخالفة، فالذي يتهدد سلامة البلاد والعباد ليس هي مؤسسات مكافحة الفساد المالي وتبييض الأموال، ولا هي الصحافة المغربية التي يتعاطى معها المعطي منجب بانتقائية ملغومة، بل الذي يقوض النظام الاقتصادي الوطني هو من يهرب الأموال من الخارج بلا “خبار” إدارة الجمارك ومكتب الصرف، ومن يتولى تحويل مبالغ الدعم الحقوقي لاقتناء العقارات السكنية والفلاحية وإقراض الشقيقات ملايين الدراهم لتجهيز المدارس الخصوصية.
فمن تلاحقه هذه الشبهات الخطيرة هو الذي يهدد سلامة الوطن، إذا ثبتت طبعا الأفعال الإجرامية المنسوبة له بموجب بحث قضائي. أما مؤسسات وأجهزة العدالة الجنائية فإنها تعمل في الجهر والوضوح، وتقننها مساطر وإجراءات ونصوص قانونية معلومة للجميع، ويمكن الطعن جهارا في أحكامها ومقرراتها أمام الجهات القضائية الأعلى، أما ما دون ذلك من مزاعم موجهة للاستهلاك الحقوقي الخارجي، فإنها تبقى مجرد أضغاث أحلام ومسوغات واهية لا تنطلي سوى على من يمتهنون غسل الأموال وتهريب أموال المجتمع المدني في السر وبعيدا عن المراقبة المؤسسية لأجهزة الدولة.
*محام بهيئة تطوان
