دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومي ة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي الى فتح تحقيقات بخصوص الجرائم الانتخابي ة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالتمويلات الأجنبية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحد من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافي ة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم الخميس، محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائي ات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفي ة التى خصصتها لتقديم التقرير العام ، على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية.
وطالبت الجمعية الأطراف المتدخ لة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاص ة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبي ة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصد ي لتوظيفها في الحملات الانتخابي ة.
ونبهت إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعي ة لسنة 2019 ، والتى مس ت بشكل جوهري بشرعي ة وبشفافي ة تمويل الحملات الانتخابي ة وفاقت تلك المسج لة بانتخابات 2014 وخاص ة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات واستغلال الموارد العمومي ة في الحملات الانتخابي ة واستعمال التمويلات المقن عة عبر الجمعي ات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبية للتأثير على الناخبين.
كما شددت على أهمية نشر تقارير محكمة المحاسبات باعتبارها مكو نا من مكو نات السلطة القضائية والجهاز الأعلى للرقابة بتونس كآلية من آليات الشفافية والمساءلة وضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل الجهات المعني ة بالأعمال الرقابي ة والقضائي ة للمحكمة وعلى أهمي ة وإيجابي ة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسج لة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة.
تجدر الاشارة الى أن تقرير محكمة المحاسبات الصادر مؤخرا والذي شمل 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية و 1506 قائمة مترش حة للانتخابات التشريعي ة و54 حزبا سياسيا، توصل الى تسجيل العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي إن النيابة العمومية بالمحكمة لم تتوصل بأي إحالة أو مكتوب من محكمة المحاسبات في خصوص التجاوزات التي تطرق إليها التقرير المتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القانون المنظ م لعمل محكمة المحاسبات ينص على ان المحكمة تحيل كل ماهو جزائيإلى النيابة العمومي ة أي ان ه يتم تعهيد النيابة العمومية من قبل محكمة المحاسبات.
من جهتها أفادت رئيس دائرة في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري بأن المخالفات المرصودة تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبات مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع .
المصدر: الدار- وكالات