الصحراء المغربية…مكاسب دبلوماسية أممية وقارية تنسف المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية

الدار / خاص

حققت قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة تعكس من جهة المجهود الكبير للدبلوماسية المغربية، ومن جهة ثانية التزام المغرب الصادق بالقرارات الأممية، وانخراطه الإيجابي والفعال في جهود مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء.

فعلى صعيد الأمم المتحدة، وضعت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، حدا للمقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية لخصوم وحدتنا الترابية، وبخاصة  القرار رقم 2548، لشهر أكتوبر المنصرم، الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر.

وأشاد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، بمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا “بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية، والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي”.

كما جدد القرار الأممي تكريس الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة “التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “على أساس التوافق”.

كما أكد القرار ذاته، على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع، كما أكد على ذلك جلالة الملك في الخطاب الأخيرة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

على الصعيد الافريقي، وبالضبط على مستوى الاتحاد الإفريقي، مكنت العودة الميمونة للمملكة لبيتها الافريقي سنة 2017ـ  المنظمة الافريقية من التخلص من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، ومن هيمنة الطرح الانفصالي على أروقتها.

وأصبح الاتحاد الافريقي، كما جاء في الخطاب الملكي، يعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.

التطورات الإيجابية والملوسة في قضيتنا الوطنية، عرفت أيضا اشتغالا كبيرا على المستوى القانوني والدبلوماسي، توجه بفتح عدة دول افريقية شقيقة، لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية، قبل أن تنضاف اليها دول عربية أحرى، ممثلة في الامارات العربية المتحدة، و الأردن، في انتظار مبادرات عربية أخرى مستقبلا.

ومقابل هذا الخزم الدبلوماسي والقانوني، زكت أحداث البلطجة الأخيرة التي تورطت فيها عصابات ومرتزقة “بوليساريو” رفض  الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، اذ بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وهو ما شدد عليه جلالة الملك في خطابه الأخيرة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، عندما أكد أن “هذا التوجه تعزز باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة”، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.

وظل المغرب ملتزما التزاما صادقا، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي ذات الوقت ثابتا في مواقفه غير متاثر بالاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.

وشكلت العملية العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الملكية لتحرير معبر الكركرات الحدودي من الأوغاد السفلة، إشارة قوية من المملكة المغربية للمنتظم الدولي مفادها أن “المغرب يرفض رفضا قاطعا المحاولات اليائسة لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.

كما ان هذه العملية أبرزت تشبث المغرب ملكا وشعبا بالمنطق والحكمة؛ لكن أيضا استعداداه للتصدي بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية.

ولم تكن الاستفزازات الأخيرة من جبهة بوليساريو الوهمية سوى محاولة منها للرد على الانتصارات الدبلوماسية للمغرب في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد أن نجحت الآلة الدبلوماسية المغربية في اقتحام القلاع التقليدية للكيان الوهمي بأمريكا اللاتينية، وهو ما رأى فيه خبراء قرب نهاية مأساوية لكيان وهمي احترفت ميليشياته النهب والسرقة و البلطجة أمام أنظار المنتظم الدولي.