البرلمان الأوروبي يدعو إلى حماية حقوق الإنسان في الجزائر ويعبر عن تضامنه مع المتظاهرين 

الدار / خاص

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد دراريني“، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 شتنبر 2020.

وتم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي.

وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.

ومن خلال هذا النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي العاجل والمؤرخ في 28نوفمبر 2019 عبر البرلمان الأوروبي عن تضامننه مع “جميع المواطنين الجزائريين – رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة – والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019”.

كرر القرار أيضًا دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت، للإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر مخالفة، وخاصة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. كما طالب السلطات الجزائرية بإلغاء حظر وسائل الإعلام ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة“.

وخاطب البرلمان الأوروبي أيضًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ويدعوهم لـ “دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، وذلك من خلال تبني موقف عام أكثر حزمًا بشأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح وعلني، ومن خلال حث السلطات الجزائرية أيضًا على إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا ووقف الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وإتاحة الوصول للمحتجزين ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتابعة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر“.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعد التعديلات الأخيرة للدستور، في عملية شابها الانتقاد بسبب نقص الشفافية ومحدودية المشاركة فيها.

وفي هذا الصدد، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى ضمان المساءلة الكاملة والرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة، وإخضاعها الفعلي لسلطة مدنية مشكَّلة قانونًا، وضمان أن دور الجيش محدد بشكل كافٍ في الدستور وقصره صراحةً على مسائل الدفاع الوطني.

وأكد البرلمان الأوروبي أنه في خضم هذا التدهور السريع والتضييق على المجتمع المدني والحريات الأساسية، ثمة حاجة ملحة لتحرك علني وجماعي من المجتمع الدولي في سبيل حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين، بما في ذلك حقهم في المشاركة بحرية في الحياة العامة في بلدهم.