كلية الحقوق أكدال توقع اتفاقية استراتيجية للتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج
الدار / أسامة العمراني_تصوير : محمد بوكيان
نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بتعاون وشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، ندوة وطنية علمية اليوم الإثنين 30 نونبر 2020, وذلك حول موضوع “ما بعد قرار مجلس الأمن 2548 وتطورات قضية المعبر الحدودي الكركارات”، من أجل تدارس الأبعاد القانونية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية في ضوء تطور قضية الصحراء المغربية وأحداث الكركارات.
المنتظم الدولي أكد أن حل نزاع الصحراء رهين بتحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، وخاصة دور الجزائر التي أشار إليها القرار الأخير لمجلس الأمن أكثر من مرة، الأمر الذي جعل المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات البوليساريو الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، من خلال تقليص اعتراف الدول بالكيان الإنفصالي، إضافة إلى الإفتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية الذي يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية.
الجانب العسكري يتمثل في تأمين معبر الكركارات من ميليشات البوليساريو بشكل نهائي، والعمل على تطبيق الإتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار، وفيما يخص الجانب السياسي، يعكس تمسك المغرب بالحفاظ على مكتسباته، وخاصة مبادرة الحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي يستمد أسسه من معايير الشرعية، الواقعية، والتوافق.
وعلى هامش هذا الملتقى الوطني العلمي، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، ومجلس الجالية المغربية بالخارج بملحقة الكلية – المغرب الكبير، تأكيدا للرغبة المشتركة لترسيخ علاقات التعاون والإنفتاح المؤسساتي بهدف تبادل الخبرات والمعارف العلمية، وتشجيع البحث والتكوين والتدريب في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذا الإشتغال على مبادرات ومشاريع بخصوص تقنيات واستراتيجيات الترافع عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
