موقع فيتنامي: “المغرب ينزّل إصلاحات سياسية جديدة”

أفرد موقع "لوكوريي دو فيتنام" الناطق بالفرنسية، مقالا تطرق إلى الإصلاحات السياسية الجديدة في المغرب، تحت عنوان "المغرب ينزّل إصلاحات سياسية جديدة"، وهو عبارة عن تغطية لنقاش أطره سفير المغرب في فيتنام، عز الدين فرحان. المقال من توقيع الصحافية فان آن، وفيما يلي ترجمته.

اعتمد المغرب سنة 2004 مدونة الأسرة الجديدة، وهو قانون يُمَأْسِسَ لحقوق المرأة سواء تلك المرتبطة بالزواج والطلاق والمساواة بين الجنسين. وحدد السن القانوني في الزواج في ثمانية عشرة سنة بالنسبة للرجال والنساء. وتنص المدونة على ضرورة اقتسام مسؤولية الأسرة وأن الرجل لا يمكنه الزواج من امرأة ثانية إلا في حال وافقت له الأولى على ذلك.
وأطلق الملك محمد السادس في سنة 2005 كذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشار عز الدين فرحان أن "هذه المبادرة تهدف إلى تقليص نسب الفقر واستفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية".
وأسندت إلى المبادرة أربعة أهداف أساسية تتمثل في إنشاء البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية؛ ومساعدة الأشخاص في وضعية الهشاشة؛ وتحسين دخل الأسر وإدماج الشباب في النسيج الاقتصادي ودعم التنمية البشرية للأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى استثمار أزيد من 40 مليار درهم في البرنامج منذ 12 سنة واستفاد أزيد من 10 ملايين شخص نصفهم من سكان العالم القروي من 44.000 مشروع و12.000 نشاط.
النهوض بحقوق الإنسان
تحظى حقوق الإنسان بأهمية بالغة في دستور 2011 الجديد في المغرب، إذ أشار الدبلوماسي المغرب إلى أن "المغرب يلتزم في هذا النص القانوني بالنهوض بحقوق الإنسان حسب ما هو متعارف عليها دوليا، وبالمساهمة في تطويرها بناء على قاعدة عدم تجزيئها وكونيتها". ويلتزم البلد كذلك بالامتثال للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها طبقا لمقتضيات الدستور الجديد وتشريعات المملكة.
وأتاح الدستور الجديد ميلاد مؤسسات جديدة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة، ومجلس الشباب، ومجلس الأسرة والطفل، وغيرها.
ومن جهة أخرى، يعترف دستور 2011 بالتنوع الثقافي للمملكة المغربية. وجرى أيضا سن سياسة في مجال الهجرة، فقد أعلن الملك محمد السادس في أكتوبر 2013 عن الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء. وشرعت السلطات المغربية منذ سنة 2014 في تسوية وضعية خمسين ألف شخص تقريبا تقدموا بطلبات اللجوء. وبصفته رائد الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، عرض الملك محمد السادس في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في 29 يناير 2018 "الأجندة الإفريقية حول الهجرة". وتدعوا هذه الأجندة في مجال تدبير موضوع الهجرة إلى اعتماد إجراءات مدرجة في السياسات الوطنية ومبنية على التنسيق الإقليمي، مع استحضار البعد القاري والشراكة الدولية. وهي بهذا تمثل تغيرا جذريا في النموذج المتبع حاليا وإعادة تعريف خاص وإيجابي للهجرة، وكذا الحث على وجود إرادة حقيقية للدولة المعنية.
القارة الإفريقية، أولوية أولويات السياسة الخارجية للمغرب
وتتحدد هذه الأولية خصوصا في الالتزام السريع للمغرب فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات حفظ السلام، سيما في إفريقيا، وفي انتخابه سنة 2018 عضوا في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وكذا عمله وحضوره الملفت في تشجيع اقتصاد إفريقيا والاستثمار فيها.
وأكد السفير على أن "الموقع الجغرافي للمغرب يمكنه من لعب دور محوري في التجارة والاستثمارات في إفريقيا". ويحتل المغرب مراتب متقدمة في مؤشر الاستثمار في إفريقيا سنة 2017، باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 2.57 مليار دولار، وهو ارتفاع بمعدل 12 في المائة مقارنة بـ 2016.
وعلى هامش "كوب 22"، نظمت المملكة المغربية قمة عمل إفريقية، خصصتها للبعد الإفريقي لـ "كوب 22"، ضمت 22 رئيس دولة وحكومة وسجّلت مشاركة 50 وفدا من دول إفريقية. وتمثل الرهان الأساسي في تزويد القارة بآليات تنسيق عمله في إطار محاربة التغيرات المناخية والتعامل بصورة جماعية من أجل إحقاق التنمية المستدامة.