أكثر من ثمانين مليون لاجئ ونازح عبر العالم في خضم أزمة فيروس كورونا

في ظل ما يشهده العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، تضمن تقرير للأمم المتحدة الأربعاء أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم بلغ عددا قياسيا فاق الثمانين مليونا حتى منتصف العام 2020. وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبوغراندي على أن النزاعات الدامية والحروب في عدة مناطق في العالم هي سبب “انتقالات السكان القسرية” منبها إلى أن الوضع سيتفاقم “في حال لم يوقف قادة العالم الحروب”.

أفادت الأمم المتحدة الأربعاء أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوزعتبة الثمانين مليونا في منتصف العام 2020 وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة كوفيد-19.

من جانبه عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أسفه أن يكون العالم وصل إلى “هذا المنعطف القاتم” منبها من أن الوضع سيتفاقم “في حال لم يوقف قادة العالم الحروب”.

وتابع قائلا في بيان أن “الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام” مشددا على أن انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.

ويذكر أنه في مطلع السنة، بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان 79,5 مليونا وتجاوز هذا العدد 80 مليونا في منتصف 2020، حسب ما جاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويضم هذا العدد 45,7 مليون نازح داخليا و29,6 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4,2 ملايين طالب لجوء.

وتضمن بيان المفوضية أن “النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأساوية على حياتهم في العام 2020”.

ورغم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في آذار/مارس من أجل وقف إطلاق نار على مستوى العالم خلال الجائحة، تتواصل النزاعات والاضطهادات على ما تفيد المفوضية.

ويشار إلى أن العنف في سوريا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق والصومال واليمن تسبب في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية. وسجل ذلك أيضا في منطقة الساحل الوسطى في أفريقيا حيث يتعرض المدنيون لعنف وحشي ولا سيما الاغتصاب والتصفيات الجسدية، بحسب المفوضية.

وأكد التقرير أيضا على أن بعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، جعل من الصعب على اللاجئين التمتع بالأمن.

وفي خضم الموجة الأولى من الجائحة في نيسان/أبريل، أغلقت 168 دولة حدودها كليا أو جزئيا ولم تستثن 90 دولة طالبي اللجوء من هذه الإجراءات.

ومنذ ذلك الحين وبفضل دعم المفوضية السامية وخبرتها، أوجد 111 بلدا حلولا لضمان استمرار العمل بنظام طلبات اللجوء جزئيا أو كليا، مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة للجم انتشار الفيروس.

ورغم هذه الإجراءات تراجعت طلبات اللجوء بالثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

المصدر: الدار– أف ب