هكذا عرض المعطي منجب حياة النقيب بنعمرو للخطر في وقفة غير قانونية بالرباط 

الدار / خاص

ضرب المعطي منجب بعرض الحائط كل الإجراءات الاحترازية التي اقرتها السلطات العمومية لاحتواء تفشي فيروس “كورونا” المستجد، عندما عرض حياة النقيب السابق، عبد الرحمان بنعمرو، للخطر خلال مشاركتهما في وقفة غير قانونية، اليوم بالرباط، والتي فرقتها السلطات العمومية بشكل قانوني وفي أقصى درجات ضبط النفس.

وحاول المعطي منجيب الترويج للأضاليل كعادته على صفحته الفايسبوكية، بادعاء تدخل السلطات باستعمال القوة، غير أن مصدر أمني نفى في حديث لموقع “الدار” أن تكون الوقفة غير المرخص لها، التي تم تنظيمها اليوم، قد عرفت اي تدخل أمني من طرف القوة العمومية.

المعطبي منجيب، الذي تلاحقه تهم الاغتناء و الارتزاق من العمل الجمعوي أمام القضاء، قام بنشر صورة رفقة النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، خلال مشاركتهما  في وقفة احتجاجية ممنوعة بالقانون من طرف السلطات العمومية ولم يحضر لها أحد سوى صديقه المعطي منجيب وأفراد لا يتجاوزون أصابع اليد.

 وظهر  بنعمرو في الصورة دون ارتداء الكمامة بشكل يخرق القانون، وما يشكله ذلك من خطر  على صحته بحكم سنه، وايضا على صحة من معه،  في حين لم يلتزم المعطي منجيب بالقواعد الصحية، حيث ظهر وهو يعانق بنعمرو دون ارتداء الكمامة بالطريقة المطلوبة.

وصدر امس الأحد، قرار رسمي بمنع تنظيم وقفة جماعة العدل والإحسان وحزب النهج أمام البرلمان بالرباط والتي كانت مقررة اليوم الاثنين على الساعة الخامسة مساء.

وبناء على القرار الرسمي المستند على القانون، فان على الجهة المنظمة تحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج في حال تنظيمها للوقفة والتي تأتي في سياق تحقيق المغرب لانتصار دبلوماسي غير مسبوق يتجلى في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

ويذكر أن الوقفة أججت لها العدل والإحسان والنهج حول ما أسمته تطبيع المغرب مع إسرائيل، في حين أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا، وشدد على أن الأمر يتعلق بإعادة استئناف الإتصالات و العلاقات بين المغرب وإسرائيل وان المملكة تضع في أولوياتها قضية فلسطين والقدس كما كانت ذلك.

ويحاول المعطي منجيب، العزف على وثر الدفاع عن الحقوق والديمقراطية من خلال اختلاق الأكاذيب للاساءة إلى بلده، متناسيا أن الارتزاق بالعمل الجمعوي عبر تفريخ الجمعيات و المراكز قصد الحصول على الدعم الأجنبي، أسلوب مقيت لم يعد ينطلي على أحد، وأن الديمقراطية تقتضي تحلي المرء بالموضوعية، و المصداقية وليس اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كلما عرض أحد ملفاته على القضاء. فإلى متى سيستمر المعطي منجيب ومن معه في اجترار نفس الاسطوانة المشروخة؟؟.!!