أخبار الدار
خطاب افتتاح البرلمان..هذه دلالات الدعوة إلى رفع دعم الأحزاب السياسية
في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، دعا الملك محمد السادس إلى رفع الدعم المخصص للأحزاب السياسية، وهي الدعوة التي يرى العديد من المحللين انها تحمل دلالات من شأنها أن تحمل تغييرات إلى الحياة السياسية في البلاد.
ويرى عزيز خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات، في تصريحات لموقع "الدار" أن الملك "انتقل من مرحلة التشخيص العام والتوجيه الى الانخراط المباشر في العمل السياسي، بمعنى أن خطاب الأمس أقر بمجموعة من الضمانات لطمأنة مختلف أشكال الطيف السياسي، فبعدما انتقد الملك الإدارة والأحزاب السياسية والعمل السياسي، جاءت مرحلة الطمأنة ومواكبة العمل السياسي ودعم الأحزاب السياسية لأنها تقوم بدور مهم في تأطير المواطنين، وأيضا في المشاركة في الارتقاء في المنظومة التنموية وأيضا لرد الاعتبار للعمل السياسي".
ومن ضمن الرسائل التي حملتها الدعوة الملكية لرفع دعم الأحزاب السياسية حسب الأستاذ الجامعي "المساهمة في ايجاد بعض الحلول البديلة ورد الاعتبار للطبقة السياسية، لأنها تعرضت لهجمة شرسة في الاونة الأخيرة، حيث أصبح العمل السياسي موسوما بالفساد وأيضا هذا يندرج في اطار العزوف السياسي".
وشدد المتحدث على أن الحديث عن "دعم الاحزاب السياسية ماديا ومعنويا من طرف أعلى سلطة في البلاد كان الهدف منه هو تفادي الجمود والتحنيط الذي عرفته هذه الطبقة، بعد الزلازل السابقة باعفاء مجموعة من المسؤولين، ثم كذلك محاولة رد الاعتبار للعمل السياسي ومحاولة اعطاء نفس جديد للطبقة السياسية لتقوم بدورها في تأطير المواطنين وأيضا في التعبئة للاستحقاقات المستقبلة"، خصوصا وأن "الاحزاب السياسية تعاني من مجموعة من الأعطاب البنيوية والمزمنة، منها انعدام الديمقراطية الداخلية والزعامات الخالدة وعدم اشراك الشباب وعدم إعطاء الفرصة لهم للمشاركة في تدبير الشأن العام، وهو ما ينضاف إلى الحروب الداخلية كذلك الموقف السلبي من المواطنين، لأن أكبر حزب الآن هو حزب الطبقة الصامتة الذي لا يترشح ولا يصوت أي حزب العزوف الذي يؤدي الى انعدام التوازن في المشهد السياسي في المغرب، بمعنى أن الجانب المادي ليس وحده الفاصل، بل كذلك الجانب المعنوي والجانب الاخلاقي وانعدام الديمقراطية الداخلية"، يقول خمريش.
من جهته يؤكد ادريس الگنبوري، المحلل السياسي على أن "هذا الخطاب لا يمكن فصله عن الخطب الأربعة الأخيرة للملك، إذ هناك ارتباط بين الدعوات السابقة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وانتقاد الطبقة السياسية وبين الخطاب الأخير، حيث دعا الملك إلى بناء وطن يتسع للجميع لا للانتهازيين".
وفي ما يتعلق برفع دعمةالأحزاب السياسية، يرى المحلل السياسي أن "هذا الرفع من الدعم الغرض منه تأهيل الأحزاب السياسية وتمكينها من وسائل العمل والإمكانيات المادية للنهوض بأدوارها المناطة بها"، حيث أن "الخطاب أشار أيضا إلى تخصيص جزء من ذلك الدعم للكفاءات، بمعنى هو دعوة إلى الانفتاح على الكفاءات وليس الاكتفاء بطبقة السياسيين داخل الأحزاب الذين يتصف بعضهم بالانتهازية".
لكن المشكلة التي تطرح هنا هي مراقبة هذا الدعم المأخوذ من المال العام ومتابعة أوجه صرفه، يضيف الگنبوري، وذلك "حتى لا يذهب إلى جيوب الأحزاب كريع ممنوح دون مراقبة".
إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن كلمة الانتهازيين التي ذكرت في الخطاب "موجهة إلى النخبة السياسية والإدارية التي تجعل المناصب والمنافع دولة بين فئات محددة على أساس الانتماء العائلي أو الحزبي أو القبلي، بحيث تكون منافع الوطن حكرا على فئات محددة تتوارثها هلى حساب الكفاءة".
عبد العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أبرز في تصريحاته ل"الدار" أن دعم الأحزاب لا يوجد فيه توحد على مستوى العالم، فحسب الأستاذ الجامعي "هناك تجارب عالمية تمنح الأحزاب الدعم، وهناك تجارب أخرى فيها تمويل ذاتي للأحزاب، والأحزاب أيضا لها امتيازات عندما يصل أعداد برلمانييها إلى عدد معبنة تكون لهم اجور مرتفعة او تعويض على عدد من الوزراء وتلك التعويضات هي التي تمول بها الأحزاب ذاتها".
في المغرب المشكل ليس فقط في السؤال هل نعطي للأحزاب الدعم أو لا نعطيه، يضيف العلام، "السؤال المطروح هو ماذا فعلت الأحزاب بالدعم السابق وما هي المردودية، ولماذا اليوم نريد رفع هذا الدعم، هل هناك شكوى من الأحزاب تريد الدعم المادي أو أن الدعم السابق لا يكفيها ، وذا كان لا يكفيها فلماذا لا يكفيها؟ أي على أي أساس ومقاييس يمكن تحديد الأمر؟ اذا كانت هناك مقاييس محددة لمعرفة هل الأحزاب السياسية محتاجة لدعم أو لا، يجب أن يكون هناك تقييم للمردودية".
وتابع المتحدث "اليوم ليس هناك محددات لمردودية الأحزاب وعدد اللقاءات التي تقوم بها في تأطير المواطنين وعدد الجماهير التي تلتحق بها وعدد المنخرطين، اذن فهو دعم عشوائي من دون أداة للقياس، المفروض ان لا يكون المعيار فقط هو عدد الاعضاء البرلمانيين، فمن الممكن ان يكون حزب سياسي عدد برلمانييه ضعيف لأنه لم يلجأ الى الرشوة او الوسائل غير الديمقراطية ولم يحصل على الدعم مقارنة مع حزب آخر يشتري الكائنات الانتخابية أو يكتريهم أو يعطيهم تزكيات"، يوضح الأستاذ الجامعي.
