هذه كرونولوجيا استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل واعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

الدار / خاص

لم يكن تاريخ 4 دجنبر 2020، عاديا في العلاقات المغربية الأمريكية. ففي هذا اليوم بالضبط أقرت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بمغربية الصحراء، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك محمد السادس، كما أن إعادة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، شكل محطة مفصلية تجسد من جديد تفرد النموذج المغربي في تدبير الاختلاف، ووفاء المملكة أيضا بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، التي يضعها المغرب في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية.

اتصال هاتفي بين الملك و ترامب يدخل التاريخ

خلال المحادثات التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس دونالد ترامب، تقرر تنظيم زيارة لوفد أمريكي -إسرائلي إلى الرباط، يقوده كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “جاريد كوشنر” ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي “مائير بن شاباط”، كما  أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا رسميا يتوفر على القوة القانونية والسياسية والتطبيق الفوري، والمتعلق بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف، ولأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة للمغرب على كامل إقليم الصحراء المغربية، مما يشكل تحولا نوعيا وكبيرا في النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء.

 وبحسب المتتبعين، يشكل هذا القرار الأمريكي نقطة تحول مفصلية في تاريخ العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن، التي لطالما تميزت بعمقها وقوتها عبر التاريخ، اذ تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب شريكا موثوقا به، وحليفا استراتيجيا في شمال افريقيا.

هذا القرار الأمريكي التاريخي، سيمكن من تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين الرباط وواشنطن، وسيقوي الجانب الفريد والفردي لهذه العلاقات الثنائية، المستمدة من الحلف المتجدد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، والذي ترجم على أكثر من مستوى منذ تولي الملك محمد السادس العرش.

قرار أمريكي بآثر قانوني ومؤسساتي قوي

وعكس الذين يروجون اليوم لأسطوانة إمكانية تراجع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن قرار الرئيس دونالد ترامب، فان هذا القرار يندرج في إطار قرار سيادي، يحوز على القوة القانونية والمؤسساتية التي لا تتزعزع، بغض النظر عن الانتماء السياسي للقادم الى ردهات البيض الأبيض بواشنطن.

ان القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء، يكتسب قوته القانونية، ومفعوله الواقعي  من وثيقة اعتراف السلطان محمد الثالث بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.

وانطلاقا من هذه السنة، كانت الدولتان تاريخيا على نفس الجانب عندما يتعلق الأمر بأمن التجارة الدولية والبحرية، ثم خلال قطع الطريق على المد النازي خلال فترة الحرب العالمية الثانية، أو خلال مواجهة تقلبات الحرب الباردة، ثم مؤخرا أثناء مجابهة التحديات الناتجة عن الإرهاب المرتبط بالتطرف العنيف. وهو ما تم تتويجه خلال سنة 2004 باختيار المغرب كحليف رئيسي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ثم كأول بلد إفريقي يعقد اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

استثمار استراتيجي في التعاون الثنائي

أخذ المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على عاتقهما، الاستثمار في هذه العلاقات النوعية والتاريخية لإيصالها الى آفاق أرحب مستقبلا، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين قواتهما المسلحة، وهو التعاون الذي تم تدعيمه، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، عبر تنفيذ مناورات مشتركة شكلت ترسيخا للتعاون العسكري المثالي بين الجانبين، وذلك في إطار “مناورات الأسد” الافريقي التي تنظم سنويا في المغرب بمشاركة جيوش عدد من البلدان الحليفة لواشنطن.

تعزيز هذا التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تم أيضا، من خلال توقيع  مذكرة تفاهم حول تنزيل خارطة طريق عشرية، تروم تقوية التعاون الأمني والعسكري وتدعيم القرار الملكي بإطلاق وتعزيز الصناعة العسكرية الوطنية؛ المغرب كفاعل رئيسي يساهم في إرساء جو الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وفي الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

وشكلت هذه الوثيقة التاريخية الصادرة عن أكبر سلطة تنفيذية بالولايات المتحدة الأمريكية دفعة قوية للديناميكية السامية والمركزة التي ترسخ مغربية الصحراء، وذلك بانسجام مع قرارات المساندة التي عبرت عنها ميدانيا الدول الصديقة، وذلك من خلال فتح قنصليات في أقاليمنا الجنوبية.

خطوات عملية ما بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

مباشرة بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بمغربية الصحراء، شرعت الإدارة الأمريكية بتنزيل التعديلات الضرورية وتغيير خرائطها من خلال إشعار كافة الوكالات الحكومية بهذه التعديلات، حيث عملت على  إقبار مصطلح “الصحراء الغربية” من قاموسها، وكذا مراجعة الاتفاقيات (متى كان ذلك مفيدا) وذلك بشكل يعكس القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية.

فضلا عن ذلك، قامت الإدارة الأمريكية  بإشعار الكونجرس بشكل رسمي بالقرار الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، والحرص على عدم فصل المغرب عن صحرائه في كافة التقارير الصادرة عن مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية.

ولإضفاء الآثر الواقعي الملموس على القرار الأمريكي إزاء قضية الصحراء المغربية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية جديدة بمدينة الداخلة، وما يعنيه ذلك من مكاسب دبلوماسية صرفة، وغاية اقتصادية، حيث ستسهم القنصلية في  تشجيع الاستثمارات الأمريكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية على الخصوص، كما أن “جميع الخطوات المرتبطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تروم الدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين”.

مراسلة مجلس الأمن

بادرت الولايات المتحدة الأمريكية الى مراسلة مجلس الأمن الدولي التي تعتبر عضوا دائما به بخصوص القرارات الخاصة بالصحراء، كما أشعرت بذلك بشكل رسمي الجهاز التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة، مؤكدة أن مقترح المغرب بمنح الحكم الذاتي يشكل وحده أساسا لحل عادل ودائم للنزاع على تراب الصحراء المغربية.

ويكرس  هذا القرار الرئاسي، ويؤكد التوجه العام لما سبق وأن عبرت عنه الرسائل والتصريحات التي سبق وأن عبرت عنها كبريات الأوساط المسؤولة بالولايات المتحدة الأمريكية (سواء الإدارية أو الديموقراطية أو الجمهورية) خلال السنتين المنصرمتين، سوء بشكل خاص أو عام.

بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ستكون الرباط وواشنطن مطالبتان  بالانخراط من الآن فصاعدا في آفاق مرحلة ما بعد دجنبر 2020، وكذا ترصيد هذا الإنجاز من أجل العمل سوية لحل النزاع المفتعل عول “الصحراء الغربية” داخل مجلس الأمن من جهة، وترجمة جهودهما من أجل إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية من جهة ثانية  بالنظر الى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في هذه القضية.

على المستوى الدبلوماسي، سيكون المغرب، مطالب أيضا بالعمل بشكل كبير،  والقيام بالتعبئة اللازمة في صفوف مجموعات الضغط المناصرة للمغرب في واشنطن ونيويورك، وذلك للتعريف بالإنجازات والفرص التي يتوفر عليها المغرب، خصوصا في الأقاليم الجنوبية على المستويات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، خصوصا في ظل المحاولات اليائسة من طرف النظام الجزائري لإغداق الأموال  على جماعات الضغط بأمريكا لمعادة المغرب، والترويج لأجنداتها الانفصالية.

“خارطة طريق” مابعد إعادة استئناف العلاقات المغربية الاسرائيلية

تدخل زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي للمغرب ضمن تنزيل القرارات التي تم اتخاذها خلال المحادثات الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا في الشق المتعلق بمسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي.

وبغية تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه في هذه المحادثات فيما يخص استئناف العلاقات، تم وضع آلية دبلوماسية ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي حل الدولتين القادرتين على العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والتفاوض بين الطرفين كسبيل وحيد للوصول إلى هذا الحل، فضلا عن الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس.

وتتجه الأنظار الى المملكة المغربية بعد استئناف العلاقات مع تل أبيب، لكي تلعب دورها التاريخي المعهود في التقريب بين شعوب المنطقة وتطوير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الروابط الخاصة التي تربط بين الجالية اليهودية من أصول مغربية وشخص صاحب الجلالة.

وبغية تنزيل إعادة استئناف العلاقات بين الرباط وواشنطن، سيتم منح تراخيص لرحلات جوية مباشرة من أجل نقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح من وإلى إسرائيل؛ وإعادة التواصل الرسمي والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال؛ وكذا تطوير العلاقات الواعدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وذلك من خلال العمل على إعادة فتح مكاتب الاتصال في كلا البلدين، كما تم ذلك سابقا خلال عدة سنوات وصولا إلى سنة 2002.

كما سيعمل المغرب من موقعه كمدافع دائم عن القضية الفلسطينية، على تأييد حل الدولتين يقتضي بشكل ضمني الاعتراف بالدولتين، وذلك ضمن رؤية منسجمة، تستمد مصدرها من سنوات التسعينات مع فتح مكتب اتصال إسرائيلي بالرباط وآخر مغربي بتل أبيب.

روابط روحية ودينية مع اليهود سر تفرد النموذج المغربي

الخصوصية المغربية في إعادة استئناف العلاقات مع إسرائيل، تتمثل في أن  مكاتب الاتصال، بالإضافة إلى الجالية المغربية التي تعيش بإسرائيل، كانت منذ سبعينات القرن الماضي في خدمة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي التي شكلت علامات فارقة في المقاربة المغربية التي مكنت المملكة في السبق في نسج قنوات اتصال بين الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية.

هذه الخصوصية تتمثل أيضا في التنصيص الدستوري على أن التراث والهوية اليهودية جزاء لا يتجزأ من الثقافة المغربية الغنية المتعددة الروافد، كما أن دستور سنة 2011 نص على أن الهوية الوطنية للمغرب واحدة غير قابلة للتقسيم، من خلال التنصيص بشكل صريح على أن المملكة المغربية

 متشبثة ب “بصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

هذه المقومات الهوياتية هي التي شكلت على مر التاريخ  مصدر قوة التجربة المغربية في تدبير الاختلاف، وحماية حقوق الجالية اليهودية، حيث نجد أن   الروابط المتينة والراسخة التي تجمع الجالية المغربية بإسرائيل بشخص جلالة الملك محمد السادس ضاربة في تاريخ خاص بالنموذج المغربي الموحد والعالمي، بشكل يصعب أن تجد دولة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية حافظت لمواطنيها اليهود على كامل مواطنتهم كناخبين ومرشحين، بل ويصعب أن تعثر على بلد وضع إطارا قانونيا خاصا بالمعتقدات الدينية اليهودية.

وما يكشف تفرد التجربة المغربية، أيضا هو حرص جلالة الملك محمد السادس على الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن هذه القضية توجد في نفس مستوى قضية الصحراء المغربية، وفي ذلك تفرد آخر للنموذج المغربي، الذي قل نظيره في الوطن العربي، وهو ما جعل زيارة الوفد الإسرائيلي والأمريكي اليوم الى الرباط تحظى بكل هذه المتابعة الإعلامية بالنظر الى مكانة المغرب على الصعيد العالمي، والعربي في علاقاته مع اليهود، ومع الفلسطينيين، وبالنظر أيضا الى الدور المحوري الذي لعبه على مر التاريخ في الدفع بالنزاع العربي الفلسطيني نحو الحل.