تسليم 280 رادارا لعناصر الدرك الملكي والأمن وطني لتكثيف مراقبة السرعة
تم أمس الخميس بمقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل، تسليم 280 رادارا لفائدة أعوان المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني لتكثيف مراقبة السرعة، سواء بالمدار الحضري أو القروي وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
ويندرج تسليم هذه المجموعة من الرادارات والذي أشرف عليه كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ضمن الجهود المبذولة لتوفير العدة اللوجيستيكية لكسب رهان السلامة الطرقية، وتعزيز التواجد الميداني لأعوان المراقبة، من خلال استعمال تكنولوجيات حديثة.
كما يتوخى المشروع الذي كلف غلافا ماليا قدر بـ 27 مليون درهم، حمل السائقين على احترام السرعة القانونية وبالتالي التقليص من أحد مسببات حوادث السير المميتة والمتمثل في السرعة المفرطة.
وشدد بوليف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن تكثيف مراقبة السرعة داخل المجال الحضري وخارجه عبر هذه الرادارات المحمولة يشكل خطوة هامة لكسب رهان السلامة الطرقية موضحا أن أعوان المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني سيستفيدون من دورات تكوينة في استعمال هذه الرادارات.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا الاثنين الماضي بالرباط، إلى الإسراع في تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق هذا المبتغى.
وشدد العثماني، في كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، على ضرورة إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، هي الوقاية والتحسيس والردع.
ويشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية منذ اعتماده سنة 2006، مناسبة لمضاعفة الجهود في مجال التعبئة والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لحوادث السير.
