الدار / خاص
بغية تشجيع حصول مختلف الفئات الاجتماعية على السكن، نص قانون المالية لسنة 2021 على عدد من التدابير، وفقا لما جاء في بلاغ لوزارة السكنى.
ونص القانون المذكور على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة 100 في المائة فيما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم
كما نص ذات القانون على تخفيض بنسبة 50 في المائة فيما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
وتروم هذه الإجراءات تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان، كما تضمن قانون المالية لسنة 2021 من أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).
واوضح بلاغ وزارة بوشارب، أن ” إجراءات جبائية أخرى معتمدة برسم السنة المالية 2021 تهم القطاع العقاري، من بينها اعتماد المساهمة المهنية الوحيدة التي تشمل كل الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة برسم أنشطتهم المهنية، مشيرا إلى أن ” جزء من هذه المساهمة سيوله إلى التغطية الصحية للمساهمين للمعنيين، علاوة على تخفيض حقوق التسجيل من 1 إلى 0.5 في المائة بالنسبة لكل عمليات تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.
من جانب آخر، وبهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2021 من أجل تحفيز المقاولات على إضفاء طابع المهنية على أنشطتها، الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة خلال مدة 36 شهرا للشباب البالغين أقل من 35 سنة في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.
