تفعيل أدوار مجلس المفاوضة الجماعية مسؤولية تتقاسمها السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيون

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل أدوار مجلس المفاوضة الجماعية مسؤولية تتقاسمها السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيون.

وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الـ11 لمجلس المفاوضة الجماعية، أن تفعيل أدوار المجلس وغيره من الهيئات الثلاثية لا تعد مسؤولية طرف دون غيره، بل “هي مسؤولياتنا جمعيا كسلطات عمومية وكشركاء اجتماعيين”، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة الحرص على إضفاء مبدإ الحكامة على عمل هذه الهيئات والرفع من مستوى أدائها، من خلال التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد المحدد لعدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، وتفعيل الدليل العملي المتعلق بكيفية سير هذه الهيئات.

واعتبر الوزير، خلال اللقاء المنظم بشكل حضوري وعبر تقنية المناظرة المرئية، أن المجالس والهيئات ثلاثية التركيب، التي تعتبر فضاءات للحوار الموضوعاتي، تشكل أبرز صور التشاركية، التي باتت تعتبر اليوم أحد المبادئ التي لا غنى عنها في تفعيل وأجرأة البرامج الكفيلة بتنزيل السياسات العمومية والقطاعية.

وتابع بالقول إن هذه الدورة التي تعقدها الوزارة، تروم التداول في شأن مختلف نقط جدول الأعمال، لاسيما بعد نشر المرسوم رقم 2.19.455 المؤرخ في 30 يناير 2020 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، والذي جاء بمجموعة من المستجدات، أهمها ما يتعلق بكيفية سير المجلس وطريقة اتخاذ القرارات والتوصيات وتوقيع التقارير والمحاضر.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن أشغال الدورة تشكل مناسبة لإعطاء دينامية وانطلاقة حقيقية للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتفكير الجماعي بشأن أنجع الوسائل للنهوض والارتقاء بمستويات التفاوض الجماعي، خاصة في ظل الظروف الطارئة والأزمات الصحية، مبرزا أن الاجتماع ينكب أيضا على النقطة المتعلقة بالبت في رأي المجلس بشأن مقترح تفسير بعض بنود اتفاقيات الشغل الجماعية، مما سيشكل، يضيف الوزير، تفعيلا لأول مرة لأحد الاختصاصات الأصيلة للمجلس، التي سيكون لها وقع إيجابي على دمقرطة منظومة العلاقات المهنية وتعزيز حكامة تدبيرها.

وشدد على أن المفاوضة الجماعية أضحت، بمختلف مستوياتها، تحظى بأهمية بالغة، ليس فقط لكونها آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة وإحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية، بل لكونها تجسد مستوى متقدما من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية، وتؤكد على أهمية دورها في تطوير التشريعات الاجتماعية من خلال القانون التعاقدي للشغل، باعتباره وسيلة لا محيد عنها لوضع القواعد الاتفاقية، خاصة في الظروف الطارئة والأزمات الاستثنائية، كما هو الحال بالنسبة لجائحة “كوفيد-19”.

ولفت إلى أنه بالرغم من الطابع الإرادي للمفاوضة الجماعية بين أطرافها، فإن أهميتها تنبع من أهمية النتائج المترتبة عنها، طالما أن ضمان استدامة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يبقى رهينا بخلق الشروط الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والمطالب والمكاسب الاجتماعية، وبالتعاون المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين، ومن خلال تعزيز الحكامة القانونية، عبر مأسسة المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها بشكل فعال، واحترام دورية إجرائها وتنفيذ نتائجها، وهو الأمر الذي سيسمح، وفق أمكراز، بتحقيق السلم الاجتماعي واستدامته.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تأتي طبقا لأحكام مدونة الشغل، وفي أفق التنزيل المحكم لبرنامج عمل الوزارة برسم سنة 2020، مواضيع تهم تقديم أطراف المجلس لعروض حول حصيلة المفاوضة الجماعية برسم سنة 2019 و9 أشهر من سنة 2020، ودور المفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل في مواجهة الأزمات الطارئة.

كما يناقش الاجتماع “أنجع السبل والمقاربات لتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية مع تقديم لائحة المقاولات المقترحة للاستفادة من البرنامج، ودراسة ومناقشة مقترحات تتعلق بمشروع رأي المجلس حول مقترح تفسير بنود بعض اتفاقيات الشغل الجماعية وسبل تنزيله عند اعتماده، وإمكانية تعميم اتفاقيتي الشغل الجماعية في كل من القطاع البنكي وقطاع الاتصال، وإحداث الجائزة الوطنية للمفاوضة الجماعية”.

يشار إلى أن مجلس المفاوضة الجماعية يشكل إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي الموضوعاتي يعهد إليه الاضطلاع بمهام تقديم اقتراحات من أجل تنفيذ المفاوضة الجماعية، وتقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، سيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي، وإعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك، فضلا عن دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

المصدر: الدار- وم ع