الدار / ترجمات
باشرت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات في صفوف القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، باعتقال قاصرين مغربيين في مدينة بوردو، ووضعهم في الحبس الاحتياطي.
وذكرت صحيفة “Sud Ouest” الفرنسية أن الحملة أسفرت، أيضا عن تم توقيف قاصرين اثنين آخرين من المشتبه بهم ضمن شبكة من اللصوص التي تنشط في منطقة سان ميشيل في بوردو، مشيرة الى أن “المحققين التابعين لمجموعة MNA التابعة لوحدة مهاجمة الممتلكات التابعة للوحدة الأمنية في المقاطعة تمكنت من القبض عليهم بعد التعرف عليهم من قبل الشرطة، حيث اعترف أحدهم، والبالغ 23 عامًا، بأنه شارك في العديد من السرقات المرتكبة في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن مصادر من الشرطة الفرنسية، إلى أن “ثلاثة أشقاء من المغرب يديرون هذه الشبكة، مؤكدة أن “ضباط الشرطة في وحدة التحقيق الأمني في مدينة بوردو، والتي تعمل على ظاهرة القصر غير المصحوبين بذويهم، شرعت في حملة اعتقلت من مطلع شهر دجنبر 2020.
وأضافت ذات الصحيفة أن “القاصرين المغاربة تورطوا في إخفاء الأشياء الثمينة (الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والدراجات والمجوهرات، التي تحصلوا عليها من عمليات سرقة، مؤكدة أن “الشبكة يتمثل نشاطها غير القانوني في استغلال القصر غير المصحوبين، ومعظمهم مغاربة، لحثهم على سرقة الأشياء الثمينة.
وتابعت أنه أثناء اعتقال آخر اثنين من المشتبه بهم في الشبكة، وجد المحققون المسروقات في مرآب استأجره الأشقاء الثلاثة في ميرينياك. وبحسب المحققين، تبلغ قيمة المسروقات عدة عشرات الآلاف من اليورو، كما تمت اجمالا مصادرة 300 قطعة ووضعها تحت ختم القضاء، فيما تم إعادة حوالي مائة قطعة إلى أصحابها.
وعادت قضيّة القاصرين المغاربة في السّنوات الأخيرة الى الواجهة بفرنسا، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى أعمال شغب يكون مصدرها عشرات الشباب العاطلين عن العمل في باريس، وهم في الغالب “مخدّرون ومحرومون اجتماعيا
في سنة 2019، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة “لاغوت دور” بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال. وتروم الاتفاقية المعروفة باسم “الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني” مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
