المحمدية.. مطالب بإحداث محكمة ابتدائية جديدة لوقف المعاناة والاكتظاظ

الدار/ بوشعيب حمراوي 

طالب محمد العلام رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وعبد اللطيف المرسلي وكيل الملك بالمحكمة نفسها، في تصريح لموقع للدار، بضرورة الإسراع بإيجاد بديل لبناية المحكمة التي لم تعد مكاتبها كافية لاحتواء عدد الموظفين، والقضاة والمحامين والأعوان القضائيين، والمتقاضين وغيرهم من المنتسبين والمتعاملين داخلها. 

وأجمع الموظفون والقضاة عن معاناتهم اليومية بسبب ضيق المكاتب وازدحامهم داخلها. وتقادم وتصدع بعض جدرانها. بالإضافة إلى الرطوبة وتسرب الأمطار من أسقف بعض المكاتب وكذا فناءها الداخلي (العاري)، حيث توجد سلالم الصعود إلى الطابقين الأول والثاني. كما تحدث بعضهم عن بنايات عشوائية أضيفت داخل المحكمة لسد بعض الخصاص الحاصل في عدد المكاتب.

ويرى هؤلاء أن بناية المحكمة لم تعد تشرف مستوى الخدمات العمومية، المفروض أن تقدمها يوميا  بإقليم تضاعف عدد سكانه  وزاد عدد جماعاته الترابية.

وقال العلام رئيس المحكمة المعين، إنه فوجئ عند تعيينه ببناية ضيقة ومحيط مهمش. مما جعله يبادر إلى تهيئة الحدائق وتنظيف المحيط الداخلي، وتخصيص مساحة لركن سيارات القضاة والموظفين والمحامين. وكذا تزويد قاعات المحكمة بالإنارة اللازمة وأجهزة تكبير الصوت والتكييف. مشيرا إلى أن رئاسة المحكمة تضم 72 موظفا برئاسة المحكمة، و31 قاضيا، و11 نائبا لوكيل الملك، و34 موظفا بالنيابة العامة، بمعدل نائبين في كل مكتب، وثلاثة قضاة في مكتب واحد.

وأشار العلام إلى أن المحكمة لا تتوفر على مخزن للحجزات، موضحا أن أزيد من 5 طن من الأكياس لم يعثر لها على مكان خاص، داخل المحكمة، علما أنها أكياس بلاستيكية قابلة للاشتعال، كما لا تتوفر المحكمة على مكتب للتحقيق والاستنطاق. 

المسؤول الأول بالمحكمة، أوضح أن البناية لم تعد كافية لإقليم تضاعف عدد سكانه. بعدما زاد توسعا على مستوى عدد الجماعات الترابية. حيث أحدثت جماعة الشلالات، كما تم إلحاق ثلاثة جماعات ترابية من إقليم ابن سليمان إلى إقليم المحمدية، ويتعلق الأمر بجماعات (بني يخلف، سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي). إضافة إلى تضاعف عدد سكان جماعات (المحمدية ، عين حرودة ).