نعمة “الأمن” تبوئ المغرب المرتبة الرابعة عربيا في قائمة أفضل دول العالم للتقاعد في 2021
الدار / خاص
احتل المغرب المرتبة الـ65 عالميا والرابعة عربيا في قائمة أفضل دول العالم للتقاعد، مع فوزها بالعديد من الجوائز في السياحة، والسفر، وقطاعات الأعمال والترفيه، إلى جانب تحقيق عنصر الأمن، والثقافات المتعددة، بحسب دراسة لمجلة “CEOWORLD” الأمريكية.
ووفقاً للدراسة أيضاً، تفوقت المملكة على دول عدة جاءت من قبل وجهات للمتقاعدين والعمال أبرزها رومانيا، النرويج، هنغاريا، فنلندا، كما تمكنت، كذلك، من التفوق على الجزائر التي جاءت في المرتبة الـ71 بعد تونس صاحبة المركز الـ70.
على الصعيد العالمي، تم الاعتراف بنيوزيلندا كأفضل دولة في العالم للتقاعد في 2021، بينما احتلت لوكسمبورغ وسويسرا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، ووضع تصنيف 2021 كندا في المركز الرابع قبل أستراليا الخامسة، فيما جاءت إسبانيا في المرتبة السادسة والبرتغال سابعة، ويتبعها مالطا وفرنسا وتايلاند.
وتمثلت أسباب احتلال نيوزيلندا المركز الأول عالميا في الطبيعة الساحرة، والمواقع التي تجذب العديد من المتقاعدين النشطين نحوها، واحتوائها على الغابات المطيرة، كما أن نوعية الحياة فيها هادئة نسبياً ومريحة تماماً، والمناخ المعتدل المليء بالمناظر الرائعة التي تشكل صورة جميلة مع الأنهار المضفرة والمضايق الخلابة، حتى تكاليف الرعاية الصحية العامة في الدولة منخفضة جدًا أو مجانية لكل مواطن، ما يجعلها مجانية للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بالحياة بعد التقاعد.
وبالمركز الثاني حلت لوكسمبورغ وهي دولة صغيرة في القارة الأوروبية، وهي أيضاً ملاذ للمتقاعدين، بسبب سهولة عوامل الاستقرار المتاحة، وتمتعها بمرافق طبية جيدة جنباً إلى جنب مع مناخ لطيف يجعلها مكاناً مفضلاً للناس للاستمتاع بأدوارهم الثانية في الحياة بسلام.
وجاءت سويسرا بالمركز الثالث، حيث يتطلع الكثير من الناس إلى الاستقرار بها بعد حياة ما بعد العمل، مع مستويات عالية من الرعاية الصحية، والبيئة الآمنة، ووسائل النقل المتوفرة قليلة الكلفة، وتبعتها كندا التي تتمتع بمناخ سلمي وتحتل مرتبة عالية في مؤشر السلام العالمي، وتعتبر كندا أيضاً واحدة من أكثر الدول أماناً للعيش فيها من قبل معظم الناس، مع سياسات التأمين الصحي الرئيسية لجميع المواطنين تقريباً.
يشار إلى أن هذه الدراسة عمدت إلى تجميع وتحليل ومقارنة 80 دولة عبر 11 فئة رئيسية، بما في ذلك مجتمع المغتربين، والرعاية الصحية، وكلفة المعيشة، والقدرة على تحمل التكاليف، والضرائب، والمناخ اللطيف، وسهولة شراء وامتلاك العقارات، ومتطلبات التأشيرة والإقامة، واستقرار الحكومة وسهولة الاستيعاب.
