الدار / المحجوب داسع
احتل المغرب المرتبة التاسعة من بين 15 دولة عربية في مؤشر “نضوج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة في العام 2020″، الصادر عن “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)”. وجاءت المملكة ضمن المجموعة الثانية ذات القيم المنخفضة ) بين 20%-50%)، حيث حصلت على 22.52 في المائة في القيمة الاجمالية للمؤشر.
ويعتمد المؤشر على ثلاثة ركائز، الأولى توفر الخدمة وتطورها وبلغت قيمة المؤشر في المغرب 26.93%، والركيزة الثانية استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها وكانت قيمة مؤشر سورية (15.68%)، أما الركيزة الثالثة فهي الوصول إلى الجمهور 27.38%..
وبلغ عدد الخدمات المقيّمة 12 خدمة موزعة على 3 خدمات للتعليم، و3 للسياحة، و2 للنقل والمرور، 2 للمرافق، 1 الشؤون الحكومية، و1 للصحة.
ودعا معدوا التقرير المغرب إلى ضرورة توفير خصائص مناسبة للأشخاص ذوي ً الإعاقة سواء على البوابة الإلكترونية أو النقال، مع أهمية زيادة توفر التطبيقات على المنصات النقالة المختلفة، وتحسين التشغيل البيني بين القنوات، كما شددوا على أهمية رفع مستوى استخدام الأفراد والأعمال للخدمات الحكومية الإلكترونية، مع زيادة رضا المستخدم حيالها وتوفير البيانات المتعلقة بقياس هذا الجانب.
كما دعا التقرير، أيضا، المغرب الى زيادة حملات التسويق والتوعية حول الخدمات الحكومية الإلكترونية التي يتم ّ إطلاقها، مع أهمية توفير المزيد من وسائل الدعم للأفراد أثناء استخدام الخدمات الإلكترونية مثل المحادثة الحية.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أن قيم الركائز الثلاث، وعدد الخدمات المقدمة تقع جميعها تحت المنحنى الوسطي الإقليمي، مما يشير إلى إمكانية بذل المزيد من الجهود لتحسين هذه القيم، وعلى وجه الخصوص قيما يتعلق بركيزة استخدام الخدمة والرضا حيالها.
اجمالا، تم ترتيب الدول العربية في ثلاث مجموعات وفق القيم النهائية للمؤشّر GEMS، تضمنت المجموعة الأولى ذات القيم المرتفعة (أكبر من 50%) الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والسعودية والبحرين، والمجموعة الثانية ذات القيم المتوسطة بين 20%-50%، و شملت دول الكويت والأردن وتونس والمغرب، في حين المجموعة الثالثة كانت ممثلة بفلسطين وسورية ولبنان والسودان وموريتانيا والعراق.
ويروم هذا المؤشر قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية وعبر التطبيقات النقالة في الدول العربية، كما يتوخى توفير مقياس يستخدم من قبل صانعي القرار، وواضعي السياسات لتوضيح بعض الأبعاد التي لا يبينها العديد من المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة واستخدامها، وكذلك رضا المستخدم عنها.
وجرى اعتماد 84 خدمة حكومية يعتقد أنها ضرورية للأفراد أو للأعمال، واعتماد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، بحيث تم اختيار خدمات محددة يحتاج إليها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتحتاجها الشركة منذ تأسيسها ولغاية إغلاقها.
