بقلم أحمد نور الدين
لقد راكمت العلاقات المغربية الأمريكية منذ 200 عام رصيداً رائعاً من الثقة والمصداقية وتبادل المصالح توُج سنة 2021 باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على إقليم الصحراء. إضافة إلى اعتبار المغرب منذ 2004 حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة من خارج الحلف الأطلسي، وتمت ترجمة ذلك ميدانياً إلى مناورات الأسد الإفريقي التي تجريها سنوياً بانتظام القوات المسلحة الملكية مع الجيش الأمريكي في الجنوب المغربي، ثم تعززت الصداقة بين البلدين بدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ سنة 2006. إلى جانب ذلك شهد التنسيق الأمني طفرة كبرى في محاربة الإرهاب على المستوى العالمي مما حدا بمكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية إلى توجيه رسائل شكر وتهنئة إلى نظيرتهما المغربية خلال شهر فبراير الماضي.
أمام هذا الوضع الجديد، لجأت الجزائر إلى تكثيف نشاطاتها مع جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة للتأثير على قرار البيت الأبيض قصد مراجعة اعترافه بالسيادة المغربية، في انسجام مع سياساتها طيلة نصف قرن الساعية إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء.
ولكنكم بالتاكيد في موقع يسمح لكم من التحقق من أنّ قضية الصحراء الغربية جغرافياً، والمغربية تاريخياً وسياسياً واجتماعياً وثقافيا، ناجمة عن تعرض أراضي المملكة المغربية إلى التقسيم بين قوتين استعماريتين أوروبيتين هما فرنسا وإسبانيا على أساس اتفاقيتين سريتين بينهما سنتي 1902 ثم 1904 وبناء على مخرجات مؤتمر بلين سنة 1884. أمّا السيادة المغربية على الصحراء فتستمدّ شرعيتها من الروابط التاريخية والدينية والإثنية التي تؤكد أنّ إقليم الصحراء شكل جزءاً لا يتجزأ من المغرب عبر تاريخه السياسي منذ اثني عشر قرناً. كما أنّ قبائل الصحراء تعتبر مكوناً أصيلاً في النسيج الاجتماعي المغربي، بل هي امتداد لنفس القبائل التي تنتشر في مختلف الأقاليم المغربية، خارج منطقة النزاع. وهذا ما يدحض أي مزاعم عن وجود شعب في الصحراء مختلف عن الشعب المغربي. وقد تعززت هذه الشرعية بمعارك المقاومة التي خاضها جيش التحرير المغربي ضدّ الاستعمار الإسباني قبل تأسيس ما يسمى بجبهة “البولساريو” الانفصالية بحوالي 20، وأستحضر منها على وجه التخصيص معركة “écouvillon” سنة 1958.
أمّا بالنسبة لمسلسل تصفية الاستعمار داخل الأمم المتحدة فالمؤكد أنّ المغرب هو من قدّم سنة 1960 طلباً لدى الأمم المتحدة لاسترجاع الصحراء وسيدي إفني إلى حضيرة الوطن الأم وجلاء الاحتلال الإسباني، وعزز المغرب هذا الطلب سنة 1963 بإيداع ملف الصحراء لدى اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الإسباني. ومجرد الجمع في ملف واحد لدى الأمم المتحدة بين إقليمي سيدي إفني، الذي لا ينازع أحد في سيادة المغرب عليه، وبين إقليم الصحراء الغربية، هو في حدّ ذاته دليل على اعتراف المنتظم الدولي ضمنيا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.
وهذا الرأي هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أقرت في أكتوبر سنة 1975 بوجود روابط البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب. ومعروف أنّ البيعة هي الصيغة القانونية التي تُعبّر عن السيادة في مفهوم القانون الدولي الإسلامي. وسيتكرس هذا الاعتراف حين طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 08.30 إسبانيا بالجلوس والتفاوض مع المغرب في نونبر 1975 حول الصحراء. فلو لم تكن الصحراء مغربية فعلى أي أساس طلب مجلس الأمن من إسبانيا التفاوض مع المغرب؟!
وفي فبراير 1976 سيتخذ ملف الصحراء المغربية منعطفا جديداً بسبب تورط الجيش الجزائري مباشرة في الحرب ضدّ المغرب مثلما تشهد بذلك معركة أمـﮕالا سنة 1976، حيث تمكنت القوات المسلحة الملكية من أسر 103 من الضباط والجنود الجزائريين في عمق الأراضي المغربية، وقد تم تسليمهم فيما بعد إلى الصليب الأحمر الدولي.
وفي في يونيو 1991 تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تنظيم الاستفتاء حول الصحراء، ولكن ما لبثت الجبهة الانفصالية أن عرقلت الاستفتاء من خلال رفض تسجيل آلاف الصحراويين في قوائم المشاركين في الاستفتاء، وقد تجاوزت الطعون أزيد من 64 ألف طعن. ولتأكيد أن رفض جبهة “البوليساريو” الانفصالية كان بهدف العرقلة فقط، نسوق مثال الراحل محمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الانفصالية آنذاك، الذي قبلت لجنة تحديد الهوية تسجيله، في الوقت الذي رفضت فيه تسجيل والده الذي كان جندياً في صفوف القوات المسلحة الملكية!
ولم تكتف الجبهة الانفصالية بذلك بل سارعت إلى مقاطعة لجنة تحديد الهوية والانسحاب منها، مما حدا بالأمم المتحدة إلى إعلان فشل عملية الإحصاء نهائياً سنة 1994. بينما تُواصل الدعاية الجزائرية تضليل الرأي العام الدولي باتهام المغرب …
… مفاوضات غير مباشرة بين يونيو 1996 وغشت 1997 ولكن دون جدوى، وهو ما دفع بالمبعوث الأممي، جيمس بيكر، إلى اقتراح خطته الأولى حول الحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، إلاّ أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفض المقترح عبر رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الأمن سنة2001، وهي موثقة في أرشيف الأمم المتحدة. ثم ما لبث نفس الرئيس الجزائري أن اقترح على جيمس بيكر سنة 2002 تقسيم الصحراء بين الجبهة الانفصالية والمملكة المغربية، في تناقض صارخ مع ما تدعيه من شعارات تقرير المصير، وفي تدخل سافر في قضية تزعم الجزائر أنها غير معنية بها.
إثر ذلك، أعلنت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام الأسبق السيد كوفي أنان في تقريره عام 2004 عن استحالة تنظيم الاستفتاء للأسباب التي أتينا على ذكرها. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت القرارات الأممية تدعو إلى حلّ سياسي واقعي متوافق عليه ومقبول من كلّ الأطراف، وهو ما يتوافق مع مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 لتجنيب المنطقة المغاربية ويلات حرب إقليمية شاملة.
لكل هذه الاعتبارات نلتمس منكم السيد الرئيس، التصدي لكلّ اشكال التضليل والضغط التي تهدف إلى تزييف الحقائق التاريخية بخصوص سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، وأنتم في موقع يمكنكم ولا شكّ من الاطلاع على الوثائق الدبلوماسية والمعاهدات الدولية والوقائع التاريخية ذات الصلة، ولنا كامل الثقة في أنّ فترة رئاستكم للولايات المتحدة ستتعزز فيها المصالح المشتركة بين الأمتين العريقتين المغربية والأمريكية، في اتجاه الطي النهائي لنزاع الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة.
