الجزائر..تنامي الإجرام يبث الرعب في نفوس المواطنين بسبب ضعف سلطة الدولة

الدار / خاص

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع سابق لمجلس الوزراء، إلى مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة.

تفشي مختلف مظاهر الاجرام في الجزائر دفع بالسلطات الجزائرية الى إصدار في عدد 30 غشت 2020، من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة، و قد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة.

ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 غشت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن “عصابة أحياء” هي “كل مجموعة تحت اي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة”.

كما أمر الرئيس تبون خلال شهر غشت المنصرم، بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، كما أمر تبون  بإقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات.

كما أمر بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالاضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.

وتعكس هذه الأوامر تنامي الجريمة في الجزائر بجميع أشكالها، بشكل يزرع الرعب ويبث الخوف في نفوس الشعب الجزائري، علما أن الجزائر تحتل المرتبة الـ41 في التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2020، الصادر عن قاعدة البيانات “نامبيو”.