الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لـ “الاعتقالات التعسفية” في الجزائر

الدار / خاص

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع المنصرم، السلطات الجزائرية الى أن توقف “فورا” أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية.

وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة الماضي، “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.

وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.

كما تلقت المفوضية، “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و”وقف الاعتقالات التعسفية”.

وطالبت المفوضية الحكومة الجزائرية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة اليهم”، كما طالبت  الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضا إجراء تحقيقات “سريعة وصارمة وغير منحازة”، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.

وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.

وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 فبراير 2021″، مبرزة أن ” هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي”.

وتابعت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب، و صحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.