وضع حد للتدخل التركي وتوغل الإخوان… أبرز تحديات حكومة عبد الحميد الدبيبة

الدار / متابعة

مع اقتراب الأزمة الليبية من الحل عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد لتولي مهام مرحلة انتقالية، تظهر تحديات جديدة ربما تعرقل مسار الإصلاح والتصالح الوطني، لعل أبرزها توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد بين الجيش الوطني، الذي تتمركز قياداته العامة شرقي البلاد، والكتائب العسكرية ذات الترابية الاحترافية في المنطقة الغربية.

وتشير المعطيات الى وجود توافق على تجاوز هذه العراقيل من خلال تطبيق بنود مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، كما تواجه الحكومة الجديد برئاسة عبد الحميد دبيبة، تحدي آخر يؤرق المجتمع الدولي، يتمثل في تثبيت وقف اطلاق النار، وهو الامر الذي يحرص فريق تابع للأمم المتحدة على مراقبة آلية والعمل على رفع توصيات الى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة.

ومن بين المواضيع الشائكة التي سيعمل الفريق الأممي على رفعها في تقريره تنفيذ خارطة طريق اللجنة العسكرية 5+5 لتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة.

كما يلقي تحدي انهاء التدخلات الأجنبية في البلاد، وتحديدا التدخل التركي السافر، يلقي أيضا بظلاله، أيضا على المشهد الليبي، اذ تأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التزام الأطراف الليبية بوعودها بوضع حد لحالة الاستقطاب، والتجاذبات التي تعمل الأطراف الدولية، وعلى رأسها تركيا على الاستثمار فيها.

ويؤكد خبراء على أهمية دور الأمم المتحدة، والقوى الكبرى في رعاية الحكومة الجديدة، ومساعدتها على إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التي من شأنها أن تفتح نافذة أمل لعودة الى عجلة الحياة والاستقرار الى ليبيا.

وأصبح لليبيا بعد سنوات من الانقسام حكومة موحدة، بعد أن منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على “50% +1” من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

وفي وقت تتجه فيه الأزمة الليبية نحو النهاية، اتضح بشكل أن المستفيد الأبرز من هشاشة الأحزاب المتنافسة، وانعدام التجربة السياسية في ليبيا، كان “حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”، الذي استفاد من خبرات التنظيم العالمي والدعم والاستشارات الكبيرة التي تلقاها منه ليسيطر على الساحة الخالية، خصوصاً بعد تراجع دور حزب “تحالف القوى الوطنية” ممثل التيار المدني العلماني، بوفاة مؤسسه الدكتور محمود جبريل في القاهرة قبل أشهر قليلة.

ووفّرت هذه الظروف فرصة لتراكم الخبرات السياسية لإخوان ليبيا، استفادوا منها على مراحل، عندما بدأ المناخ السياسي يتغير في ليبيا في السنوات الأخيرة لنظام القذافي، وانفتاحه النسبي على المعارضة في الخارج، وبعد الثورة التي أسقطت نظامه عام 2011 .

ولعبت التجربة والخبرة والدعم الخارجي لحزب الإخوان في ليبيا، دوراً بارزاً في ترجيح كفتهم على خصومهم السياسيين، إذ “أظهرت وجود هوة واسعة بين تجربة الإخوان السياسية وخصومهم، منذ أول انتخابات في ليبيا، فقد لعبوا لعبة ماكرة لكسب أول معركة بعد الثورة، بضغطهم لسنّ قوانين انتخابية خطيرة، ظهرت نتائجها في ما بعد”.

وكدأبها حاولت قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وعناصره التوغل في ليبيا منذ ثورة 17 فبراير 2011 التي أقامها الشعب الليبي ضد معمر القذافي.

بدأ تنظيم الإخوان السري في الظهور على الساحة الليبية مثلمًا فعل في مصر وتونس، عن طريق “المجلس الوطني الانتقالي”، وسيطروا على البرلمان والحكومة الليبية، حتى إنه قد شاع في ذلك الوقت أن مصطفى عبدالجليل، الرئيس المؤقت لليبيا بعد اندلاع الثورة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، بمثابة إخواني صغير وفّر للتنظيم الإرهابي جناحه العسكري وهو “الجماعة المقاتلة” ليحميهم أثناء ظهورهم إلى العلن.