موريتانيا: القضاء يوجه تهم فساد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزراء سابقين

وجه القضاء الموريتاني الخميس تهم فساد إلى الرئيس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزراء سابقين، وأمر بوضعهم تحت مراقبة قضائية “متشددة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر. وقال محام للرئيس السابق إن موكله “رفض الإجابة عن أسئلة القاضي، متمسكا بالحصانة التي يمنحها له الدستور”. ووفقا لمصدر مطلع على الملف، فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة وتتضمن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدر عدلي ومحامي الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن القضاء الموريتاني، وجه الخميس إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وحوالي عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.

وقال المصدر العدلي، طالبا عدم نشر اسمه، إن قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدعي العام أحمدو ولد عبد الله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية “مشددة”، واتخاذ الإجراءات نفسها بحق نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينها أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

رفض الإجابة عن أسئلة القاضي

وأكد هذه المعلومات لوكالة الأنباء الفرنسية المحامي محمد ولد الشدو، أحد وكلاء الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي استمر في السلطة عقدا من الزمن، وفتح السلطتان التشريعية والقضائية أخيرا تحقيقات بقضايا فساد شابت عهده.

وقال المحامي إن موكله “رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكا بالحصانة التي يمنحها له الدستور في مادته الثالثة والتسعين”.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في غشت 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق. من جهته، قال المصدر العدلي إن قاضي التحقيق سيحدد قريبا شروط المراقبة القضائية التي أمر بفرضها على المتهمين.

وكان الرئيس السابق تجاهل استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل يوليوز. لكن النواب صوتوا في نهاية يوليو على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة الرؤساء والوزراء في حالة “الخيانة العظمى”.

غير أن فريق ولد عبد العزيز القانوني يشدد على أن الدستور يحمي الرئيس السابق من المحاكمة. وفي غشت الماضي أحالت اللجنة البرلمانية رسميا تقريرها على النيابة العامة للدولة.

وأدى ذلك إلى تعديل حكومي في موريتانيا قام خلاله الغزواني بتغيير أربعة وزراء وردت أسماؤهم في التحقيق. وفي ديسمبر، خسر ولد عبد العزيز قيادة الحزب الذي أسسه “الاتحاد من أجل الجمهورية”.

التهم الموجهة للرئيس السابق

ووفقا لمصدر مطلع على الملف، فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة وتتضمن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.

وأعلن البرلمان العام الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.

ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.

وأوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في غشت لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره. لكنّ الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة، واتهم الغزواني بالسعي “لتصفية حسابات”.

وقال عبد العزيز بعد الإفراج عنه في غشت “أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي”.

وبعد أشهر من التحقيق استدعي ولد عبد العزيز لجلسة مع النائب العام الأربعاء، الذي استجوب قرابة 30 شخصا مشتبها فيهم، قبل أن يقرر توجيه الاتهام لنحو عشرة منهم.

وقال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إن القضية تتعلق “بجر نظام بأكمله مع رجاله إلى الشرطة وتشويه شرفهم”.

وكان النائب العام قال إنه لن يطلب من القاضي توقيف ولد عبد العزيز، لأن القضية ضده ستستغرق وقتا طويلا على الأرجح.

وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق.

وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم، لكن النائب العام لم يسمه.

المصدر: الدار– أف ب