أمزازي يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، السبت بوجدة، على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2021.
ودعا أمزازي، في كلمة خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق والمديريات الإقليمية التابعة لها، تمحور حول الوقوف على سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، إلى تفعيل مشروع المؤسسة باعتباره آلية أساسية لبلوغ أهداف الإصلاح بالمؤسسات التعليمية.
وذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق أن الوزير دعا أيضا مختلف الشركاء إلى الالتفاف حول المدرسة المغربية، مشيرا إلى أهمية النهوض بالتعليم الأولي باعتباره القاعدة الصلبة للإصلاح، وخلق بيئة تربوية دامجة داخل مختلف المؤسسات التعليمية.
كما أبرز أهمية هذه اللقاءات التنسيقية الجهوية من حيث تملك المشاريع وتوحيد المفاهيم والتواصل مع الفرق الجهوية والإقليمية والوقوف على الإكراهات، من أجل تجاوزها والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وانتهز أمزازي هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف المتدخلين والشركاء بجهة الشرق، من سلطات محلية ومجلس الجهة وباقي المجالس المنتخبة، مبرزا الشراكات المثمرة التي تم إبرامها على مستوى جهة الشرق.
من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، محمد ديب، عرضا حول أهم المؤشرات المحققة على مستوى الحصيلة المرحلية للتنزيل الجهوي لأحكام القانون الإطار 51.17، مشيرا إلى القفزة النوعية المحققة على مستوى التعليم الأولي الذي انتقل من 28 في المائة إلى 4ر65 في المائة، ضمنها 50 في المائة بالتعليم العمومي.
وأشار أيضا إلى افتتاح 35 مؤسسة جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل، منها 14 مدرسة جماعاتية، مسجلا أن الأكاديمية الجهوية اعتمدت نماذج مؤسسات مناسبة لخصوصيات الجهة، كتوسيع تجربة المركبات الجماعاتية وإحداث نموذج مؤسسة تضم التعليم الثانوي بسلكيه.
وخلال هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الذي جرى حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، استعرض الوزير مع الفرق الجهوية والإقليمية والمسؤولين المركزيين والجهويين، أبي ما مجموعه 230 مشاركة ومشاركا، كل مشروع على حدة، مسلطا الضوء على النتائج المنتظرة والسبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات.
