الدار / خاص
أكد البنك الدولي في تقرير حديث حول فرص الشغل في المغرب، أنه على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل في المغرب قد تضاعف بين عامي 2000 و 2018، وانخفض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في عام 2000، فإن عملية خلق فرص الشغل لم تواكب ذلك على مدار العقد الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سوق الشغل اليوم صدمة جائحة فيروس كورونا.
وحدد التقرير، أربع أولويات رئيسية هي تسريع وتيرة التحول الهيكلي، وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على مؤسسات الأعمال، وزيادة مشاركة النساء في سوق الشغل، ودعم الشباب أثناء الانتقال من التعليم إلى سوق الشغل.
وأشار البنك في تقرير موسوم بعنوان “مشهد فرص الشغل في المغرب” الى أن بناء سوق شغل دياميكي وشامل لايزال يمثل تحديا مستمرا في المغرب”، مضيفا أنه بينما تتركز المخاوف بشأن سوق الشغل غالباً على استمرار معدلات البطالة المرتفعة، توجد مشكلة مهمة أخرى تتمثل في كون 55% من البالغين خارج القوى العاملة. مؤكدا أن ” معدل المشاركة في القوى العاملة في المغرب منخفض حتى بمعايير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتابع ذات التقرير أنه في الوقت الحالي، لا يعمل نحو 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، ولا يستثمرون في مستقبلهم من خلال بناء مهاراتهم. ويُعرف هؤلاء الشباب بأنهم “خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب”.
وأبرز تقرير البنك الدولي أن الشباب ممن لديهم مستويات تعليم مرتفعة ليسوا في وضع جيد أيضاً، حيث يعانون من ارتفاع مستويات البطالة، مما يؤدي إلى افتقارهم إلى الدافع وعدم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما يؤثر على إحساسهم بتحقيق الذات، وكذلك على إسهامهم في الاقتصاد – في الوقت الراهن وفي المستقبل على حد سواء.
وفيما يخص توسيع خيارات المشاركة للمرأة، شدد التقرير على أن نسبة النساء في القوى العاملة تقل عن 30% في المغرب الذي يُعد أحد البلدان القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتراجع فيها معدلات مشاركة الإناث.
وأضاف ذات أن مستويات عدم مشاركة النساء في المدن المغربية تشهد ارتفاعاً كبيراً، إذ لا تشارك أكثر من 80% منهن في القوى العاملة. وبينما تُعد مشاركة الإناث أعلى إلى حد ما في المناطق القروية، فإنها آخذة في التراجع على نحو أكبر.
ويستعرض ذات التقرير صورة جديدة وحديثة لاتجاهات سوق الشغل وأولوياتها من أجل المستقبل، ويمثل التقرير المرحلة الأولى من الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل تشخيص التحديات التي تواجه جهود التوظيف في البلاد. فيما تركز المرحلة الثانية لهذا العمل على تحليل وتقييم متعمقان لخيارات السياسات الملموسة لمواجهة هذه التحديات.
