الدار / خاص
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس فاتح أبريل الجاري، شخصين يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات، علاوة على حاسوب محمول وآلة للطباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الخميس.
