واشنطن تعارض التحركات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا

عارضت واشنطن على لسان الناطق باسم الخارجية نيد برايس الخميس الخطوات الروسية على الحدود الأوكرانية التي اعتبرتها “معادية هدفها ترهيب وتهديد شريكتنا أوكرانيا”. وجرى اتصال بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين بنظيريهما الأوكرانيين دعما لكييف.

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس عن قلقها حيال قيام موسكو بتعزيز انتشار قواتها على الحدود الأوكرانية، محذرة من “ترهيب” أوكرانيا.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس “نشعر بقلق تام حيال التصعيد مؤخرا لتحرّكات روسيا العدائية والاستفزازية في شرق أوكرانيا. ما نعارضه هو خطوات معادية هدفها ترهيب وتهديد شريكتنا أوكرانيا”.

وفي هذا الإطار، أعلن عن اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيريهما الأوكرانيين لتأكيد دعم واشنطن لكييف.

وأشار برايس إلى أن بلينكن خلال اتصاله بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا “أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم”.

وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة قد أعربتا هذا الأسبوع عن تخوفهما من تحرك للجنود الروس في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وعلى الحدود الروسية-الأوكرانية في دونباس، قرب أراض خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من الكرملين.

موسكو تحذر كييف

وفي وقت سابق الخميس، حذرت روسيا من أن أي تصعيد خطير في الصراع بمنطقة دونباس قد “يدمر” أوكرانيا.

وأشارت لقطات لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن روسيا تنقل أعدادا كبيرة من الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومعدات أخرى إلى المناطق المتاخمة لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بحملة تجنيد إجباري في القرم

إلى ذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بقيامها بحملة تجنيد إجباري في شبه جزيرة القرم بما يتنافى مع القانون الدولي.

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيان “بدأ الاتحاد الروسي حملة تجنيد إجباري أخرى في جمهورية القرم التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي ضمتها بشكل غير قانوني وفي مدينة سيفاستوبول لدفع السكان في شبه الجزيرة إلى الانضمام للقوات المسلحة الروسية”.

وأضاف البيان “هذا انتهاك آخر للقانون الدولي الإنساني. على الاتحاد الروسي الالتزام بالقانون الدولي، وضمان حماية حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم”.

المصدر: الدار- وكالات