الأغلبية تقترح دورة برلمانية استثنائية وتدعو إلى تسريع الحوار الاجتماعي
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها مساء أمس الأربعاء، حاولت قيادات أحزاب الأغلبية تجاوز خلافاتها التي طفت إلى السطح أخيرا.
وتداولت الأغلبية في اجتماعها في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ملف الحوار الاجتماعي، حيث دعت الأحزاب إلى تسريع الحوار الاجتماعي وإخراجه من حالة الجمود التي يعرفها منذ أسابيع.
إلى ذلك، نوهت الأغلبية بـ"المجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية"، مضيفة في بلاغ لها "واعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية".
ووفق ما أفادت مصادر من الأغلبية، فإن زعماء الأحزاب توصلوا إلى أرضية اتفاق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربيةوالتكوين، والذي عرف بدوره تعثرا كبيرا خلال الدورة التشريعية المنصرمة.
وفي ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، شددت الأغلبية على "أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وأكدت الأغلبية على أنه "بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بالحقوق والضمانات نفسها، المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي".
تبعا لذلك، دعت أحزاب الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني، في ما أفادت مصادر مو داخلها بأن للتوجه سيسير نحو الخروج من إطار التعاقد بشكله الحالي.
