تفاصيل تجديد هياكل الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات

عقدت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي (REMDI)، جمعا عاما استثنائيا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط يوم 4 مارس 2019؛ قبيل تاريخ تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات المقرر يوم 12مارس 2019 من طرف الحكومة.

وتدارس الجمع العام الإستثنائي خلال هذا الجمع الذي سبقته عدة إجتماعات تحضيرية بحضور مكونات الشبكة؛وثائق شبكة "ريمدي"حيث صادق الحاضرون على  تعديلات أساسية همت مقتضيات النظام الداخلي وأرضية الشبكة بناءا على مبادئ وأهدافوعلى ضوء مستجدات قضية الحق في الحصول على المعلومات و الاتجاه إلى تقوية  حضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وبعد المصادقة على الوثائق المعدلة أحيل مشروع الاستراتيجية على المكتب التنفيذي الجديد  من أجل تعديله وإغنائه مع الأخذ بعين الإعتبار تطورات مسار الحق في الحصول على المعلومات قانونا وممارسة.

ثم انتقل الجمع العام الإستثنائي إلى تشكيل مجلس الشبكة  الذي اختار بدوره  أعضاء المكتب التنفيذي الذي تشكل من تسعة (9) أعضاء على الشكل التالي:

– عبد الإلاه الناصري عن "منتدى الغد للمواطنة والديمقراطية"  منسقا للشبكة؛
– فاطمة الزهراء التوزاني عن "حريات الإعلام والتعبير"نائبة أولى للمنسق؛
– لحسن بريمعن جمعية " ترانسبارنسي المغرب" نائب  ثاني للمنسق؛
– الحسين المتواكيل عن "المرصد المغربي للتعليم"أمين المال؛
– إدريس الوالي عن "الجمعية المغربية للصحافة الجهوية" نائب الأمين؛
– ربيعة مالك عن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" مقررة؛
– محمد لطفي عن "المنتدى المغربي للمستهلك" نائب المقررة؛
– سعيد السلمي عن "مركز حرية الإعلام"مستشار؛
– ميلود وديد عن "جمعية العرعار(مركز الديمقراطية سابقا)"مستشار؛

وبعد انتخاب المكتب التنفيذي الجديد؛قرر هذا الأخيرإختيار الأستاذ سعيد السلمي ممثلا للشبكة في لجنة الإشراف المتعلقة بالحكومة المنفتحة (OGP)والأستاذة ربيعة ملاك نائبة له.

وبعد ذلك استعرض المكتب التنفيذي أولويات العمل وبرمج عدة مهام ووزع بشأنها  تكليفات بين عضواته و أعضائه  ومن ضمنها مراسلة الوزارة المعنية بشأن تمثيلية الشبكة في لجنة الإشراف المتعلقة بالحكومة المنفتحة "لوجيبي" والمساهمة في جميع الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بقضية الحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والمرافعة من أجل تفعيل القانون 13/31 المتعلقبالحق في الحصول على المعلوماتبشكل جدي وسليم.